الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعتبر الدستور القانون الاسمى فى بناء الدوله الديمقراطيه لذا يجب ان تتصدر أحكامه وقواعده مرتبه كما يجب على جميع السلطات ان تجرى كافه أعمالها وتصرفاتها وفق مبادئه وأحكامه التزاما بمبدأ سمو الدستور واذا كانت أحكام الدستور تتمتع بتلك المكانه بين القواعد القانونيه فى الدوله فيجب العمل على إلزام السلطتين التشريعيه والتنفيذيه بها وعدم الخروج عليها وانتهاكها ولقد قرر الفقه الدستورى ان الرقابه الدستوريه تعد من الوسائل الفنيه لحمايه مبدأ الشرعيه وتكون ضروريه للانظمه السياسيه التى تؤمن بالشرعيه والديمقراطيه وحقوق الافراد وحرياتهم وعقبه فى وجه الانظمه الاستبداديه. |