الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 212 |  |  |
| | | from | 212 | | |
المستخلص
يعتبر موضوع الرقابة على أعمال الضبطية القضائية نتيجة حتمية لتوسع القانون في صلاحيات رجال الضبط القضائي ، حيث اقتضى هذا التوسع رسم حدود معينة يتم مباشرة هذه الصلاحيات في إطارها ، ومن ثم التحديد الدقيق والتفصيلي للمهام التي منحهم إياها القانون ، بل تعدى الأمر ذلك إلى تنصيب جهات معينة تتخذ من الرقابة على أعمال هؤلاء ، وظيفة أساسية لها ، وذلك هو التطبيق السليم للقانون ، ولما كانت هذه الرقابة يمكن أن تتولاها جهات إدارية كمجالس التأديب ، وجهات قضائية كسلطة الاتهام وسلطة التحقيق وقضاء الحكم على السواء ، فإننا قصرنا دراستنا على سلطة التحقيق فحسب باعتبارها هيئة قضائية خولها القانون ذلك ، ومن ثم كان عنوان رسالتنا ” رقابة سلطة التحقيق على أعمال الضبطية القضائية ” .
وما من شك أن لهذا الموضوع قيمته العلمية ، وأهميته العملية ، ذلك لما له من علاقة وطيدة بموضوع صار الشغل الشاغل لكل فرد من أفراد المجتمع المحلي بل وحتى المجتمع الدولي ، ألا وهو ” الحرية الشخصية وحقوق الإنسان ” هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فإن دولة الديمقراطية وسيادة القانون ، هي الدولة التي تكفل تطبيق القانون على جميع أفرادها بمختلف فئاتهم ، وتكفل مبدأ المساواة أمام القانون بكل ما يحمل هذا المبدأ من معنى، فلا تفرق بين المواطن العادي والمسؤول ، ولا بين الرئيس والمرؤوس ، وبذلك تخضع أعمال رجال الضبط القضائي لعملية الرقابة ، وتتأكد من أن خطوات آدائهم لمهامهم قد تمت وفقا لما نص عليه القانون ، فإن أخلوا بتطبيق القانون وافتقدت تصرفاتهم إلى السند القانوني تذرعا منهم بالرغبة في الكشف عن الجريمة ، طبقت عليهم وعلى أعمالهم المشوبة بعيب من العيوب الجزاءات المقررة قانونا ، شأنهم في ذلك شأن أي فرد خالف القانون ، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة ، ولأن الحرية والمساواة قرينان ينبغي أن يقوم عليهما بنيان كل مجتمع ديمقراطي متحضر ( ) ، إضافة إلى أن هدف القانون أولا وأخيرا هو الخفض من معدل الجريمة وإزالة مسبباتها ، ولعل في قدرته على ردع كل من له مركز قوي مقارنة بالمواطن العادي ، دفعا لهذا الأخير إلى احترام القانون أكثر ، والشعور بسلطته وسلطانه على الجميع ، الأمر الذي يعود بالإيجاب على الفرد والدولة معا ، إذ يسعى الفرد إلى أن يكون سلوكه قويما حسب ما ينص عليه القانون ، وهو ما يؤدي إلى تناقص الجريمة نوعا ما ، بعكس ما إذا تكررت انتهاكات القانون من رجال السلطة أنفسهم ، مما يجعل الأفراد يسلمون بفكرة عجز القانون عن السيطرة ، فينحدرون إلى طريق الجريمة ، وهذا ما يعيق استمرار الدولة ويجعلها بعيدة عن ركب التطورات الحاصلة في العالم ، والتي تنادي باحترام حقوق الإنسان وكفالة ضمانات الحرية الشخصية .
كما أن أي موضوع يكتسي أهمية بالغة كلما كانت الدراسة مقارنة ، تكشف عن السياسة التشريعية للقوانين محل الدراسة ، ومختلف الآراء الفقهية المتبناة بشأنه ، مما يعيننا على إبراز أهم النقاط التي وفق فيه هذا أو ذاك ، والنقائص التي شابت كل تشريع ، محاولين إيجاد حلول تفيد الجميع ، وهذا ما سنعمل عليه طوال بحثنا إن شاء الله .