الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 149 |  |  |
| | | from | 149 | | |
المستخلص
تتعدد الخدمات المهنية التي يقدمها المحاسب القانوني باعتباره مهني حر وصاحب خبرة تلبية لحاجات أفراد المجتمع ، وقد تتبع حاجة أفراد المجتمع إلي هذه الخدمات من خلال الإلزام القانوني مثلما يحدث في حالة المراجعة الإلزامية أو اعتماد الإقرار الضريبي في بعض الحالات أو من خلال اختيار الأفراد أو الشركات لبعض الخدمات التي تحقق مزايا تصميم النظام المحاسبي أو نظام حوافز العاملين أو دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات التي يتطلعون إلي تنفيذها أو الاستعانة بخبرة المحاسب القانوني في إنهاء النزاع الضريبي بكافة أشكاله مع مصلحة الضرائب .وتعتبر الخدمات الضريبية أحد أهم الخدمات التي يقدمها المحاسب القانوني لأفراد المجتمع وأوسعها أنتشاراً – كما سيتضح فيما بعد – حيث يلعب المحاسب القانوني دوراً هاماً وبارزاً في استقرار المجتمع الضريبي من خلال محاولة تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع من ناحية ومصلحة الضرائب من ناحية أخرى ، وذلك بما لديه من خبرة وما رسمه له القانون من واجبات والتزامات وحقوق ، وما ألقاه علي عاتقه من مسئوليات مختلفة .
هذا وتتعدد الخدمات الضريبية التي يقدمها المحاسب القانوني ، وتتميز هذه الخدمات بمجموعة من الصفات والخصائص التي تنعكس علي الأداء المهني السليم لتقديمها بجودة مناسبة ودقة معقولة ، ونظراً لأهمية الضرائب في استقرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الحديثة – حيث تشكل حصيلة الضرائب في مصر حوالي 73.3% من إيرادات الدولة . ويحاول الباحث من خلال هذا البحث تحديد مفهوم وأنواع الخدمات الضريبية التي يمكن أن يقدمها المحاسب القانوني لأفراد المجتمع ، ومقومات وضوابط الأداء المهني السليم لتقديم هذه الخدمات ، وحدود المسئوليات الجنائية والمدنية التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها المحاسب القانوني إزاء تقديم هذه الخدمات ، وذلك بما يوضح للمحاسب القانوني خطوط العمل الإرشادية لتقديم هذه الخدمات بجودة معقولة ودقة مناسبة وهو ما يساهم في رقي مهنة المحاسبة والمراجعة من ناحية واستقرار المجتمع الضريبي من ناحية ثانية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي من ناحية ثالثة ، بالإضافة إلي تجنب إحجام المحاسبين القانونيين عن تقديم هذا الجانب الهام والحيوي من الخدمات المهنية وما قد يترتب علي ذلك من أثار سلبية عديدة .