الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 260 |  |  |
| | | from | 260 | | |
المستخلص
تعتبر الضريبة العامة علي المبيعات احدي الوسائل التي تستخدمها الحكومة في تدعيم وتشجيع التنمية والاستثمار في مصر . ومنذ صدور القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضرائب علي المبيعات وتعديلاته المختلفة ، راعي المشرع كل أبعاد التنمية الأجتماعيه والأقتصاديه في نصوص ومواد القانون ومنع أي عائق أمام الاستثمار في مصر .
وتمثل حصيلة الإيرادات الضريبية النصيب الأكبر من الموارد العامـة للدولة و التى تمثل نسبة كبيرة من جملة الموارد السيادية المتاحة لخزانة الدولة ، وتتزايد أهمية الحصيلة الضريبية سنه بعد أخرى في ظل التزايد المستمر في الفجوة بين الإيرادات العامة ومتطلبات الأنفاق العام سنويا ، الأمر الذي يضاعف من المسؤليه علي أجهزة الضرائب المختلفة ، ويتطلب منها تكثيف جهودها لتحقيق الحصيلة المستهدفة منها بموازنة الدولة ، كما يرفع من أهمية التخطيط العلمي لرفع مستوي كفاءة الأداء وتحقيق اعلي معدلات الأداء للعمل الضريبي . ويتكون الجهاز الضريبي المصري من ثلاث مصالح هي :
1. مصلحة الضرائب العامة علي المبيعات .
2. مصلحة الضرائب العامة .
3. مصلحة الجمارك .
و يواجه النظام الضريبي فى مصر الآن و فى العالم بصفة عامة العديد من المشكلات التى تعوق أو تحد من تحقيق الحصيلة المستهدفة ، و منها مشكلات التهرب الضريبي و قد زادت حدة هذه المشكلة مع توقيع مصر علي اتفاقية تحرير التجارة الدولية والتزامات مصر بتطبيق بنودها . ومن الآثار التي نجمت عن تلك الإتفاقيه ، و ما نجم أيضا عن ثورة المعلومات , ما يسمي بالتجارة الإليكترونية .
وتعتبر التجارة الإلكترونية إحدى الأساليب والنظم الحديثة في إتمام وتنفيذ المعاملات والصفقات التجارية ويشير مصطلح التجارة الإلكترونية (Electronic Commerce) بأنها نتيجة مباشرة لاستثمار الطاقات الذهنية والقدرات الفكرية ، أي أن التجارة الإلكترونية تشير إلى عملية تصميم وتنفيذ شراء وبيع السلع والخدمات وتبادل البيانات والمعلومات والخبرات عبر شبكة الإنترنت ، حيث يتم إعداد صفحات على شبكة الإنترنت – التي تعد بمثابة ثمرة ثورة المعلومات والتطور المذهل في تكنولوجيا شبكات الاتصال وتعدد المعرفة ـ تعرض عليها السلع والخدمات .
والتجارة الإلكترونية أداة حديثه لعولمة التجارة ، تعمل على خلق فرص عظيمة لكل من يستطيع استخدامها بكفاءة وفاعلية ، وقد أدركت العديد من الدول أهمية الدخول إلى عصر التجارة الإلكترونية تطلعاً لزيادة الصادرات ، ودعم قدرتها التنافسية ، والوصول إلى المستهلك العالمي عن طريق التسوق الإلكتروني، ومما لا شك فيه أن مثل هذا التطور يلقي بظلاله ليس فقط على التجارة في السلع والخدمات ولكن يمتد إلى سلوك الأفراد والقوانين المختلفة مثل قوانين الضرائب والقوانين الجمركية والملكية الفكرية ، كما يلقى هذا التطور بظلاله أيضاً على العلاقات الاقتصادية بين الدول بعضها البعض وعلى المكاسب التي تعود على كل منها ، فنظرا لتأثيرات شبكة الانترنت ومدي اتساعها العالمي ، فان نطاق السيادة الوطنية تتداخل بصوره متزايدة ، الأمر الذي يضفي أهميه خاصة علي السياسات التي تصلح في هذا المجال ، كما أن القوانين ونظم الضرائب والتعريفة الجمركية تتشابك بصوره متزايدة مع النظم في بلدان أخري ، وقد توحي ضغوط السوق الدولية بإعادة النظر في نظم الضرائب الحالية ومدي ملائمة تلك النظم مع نظام التجارة الإلكترونية، لذا تحظى التجارة الإلكترونية بأهمية كبيرة لدى الدول المختلفة ومنها مصر.
تعد التجارة الإلكترونيةElectronic Commerce ظاهرة اقتصادية تضم عمليات البيع والشراء والتفاوض وعقد الصفقات وتوزيع السلع والخدمات، مما جعلها نشاطاً تجارياً إلكترونياً كاملاً يتم وينفذ من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ، إلا أن تنفيذ هذا النشاط التجاري الإلكتروني يتم من خلال مسار إلكتروني غير مرئي ، وبالتالي تصبح شبكة المعلومات الدولية هي الوسيط الوحيد لتنفيذ تلك التجارة الإلكترونية ويترتب علي ذلك بعض المشكلات المحاسبية الناتجة عن التطبيق لضريبة المبيعات على الصفقات الإلكترونية ، مثل :
1- اختفاء الوجود المادي للمنشأة التي تقدم الخدمة أو السلعة.
2- اختفاء كافة أدلة الإثبات المستندية الورقية التقليدية وتحل محلها المستندات الإلكترونية غير المرئية ، مما يعقد عملية التحاسب الضريبي ويزيد من فجوة التهرب الضريبي،أي أن التعاملات تتم بشكل آلي بين طرفي الصفقة .
3- تباين التشريعات والقوانين الضريبية وغيرها من التشريعات والقوانين نتيجة البعد الدولي لضريبية المبيعات عبر شبكة الإنترنت .
4- تباين المفاهيم والممارسات المحاسبية بين الدول في ظل التجارة الإلكترونية ومشاكل أخرى تتعلق بالإفصاح العادل والكافي عن هذه الصفقات في القوائم والتقارير المالية.
5- الفقر المعلوماتي في الدول النامية ومنها مصر في كيفية التعامل مع مشاكل التجارة الإلكترونية ، وخاصة أن تبادل السلع والخدمات إلكترونياً لم تظهر وتنشط إلا في السنوات الخمس الأخيرة .
6- افتقار أجهزة الضرائب في معظم الدول النامية ومنها مصر إلى استخدام الوسائل المتطورة بشكل يحقق لها الرقابة الفعالة على تبادل السلع والخدمات إلكترونياً عبر شبكة الإنترنت .
مما تقدم أصبح الاهتمام المتصاعد بالتجارة الإلكترونية يمثل مكانة بارزة على المستوى العالمي ، ولذا فقد حظي هذا الموضوع باهتمام رجال الضرائب في مصر كدولة عضو في منظمة التجارة العالمية ، حتى لا يضيع حق الدولة في الضريبة المستحقة على الأرباح المتحققة من إبرام تلك الصفقات عبر الشبكة ، حيث تلعب تلك الشبكة دوراً هاماً في تبادل السلع والخدمات. وعلي ذلك فمن المفروض أن يكون لمصر وجود على خريطة التجارة الإلكترونية العالمية لتعظيم صادراتنا ، ونظراً لما تشير إليه التقديرات من زيادة نسب التهرب الضريبي للمتعاملين عبر هذه الشبكة عاماً بعد عام ، أصبحت هذه المشكلة من أهم وأصعب المشكلات التي تواجه رجال الضرائب في العالم ومنها مصر . إذ أن التطور الذي تشهده التجارة الإلكترونية يعد أحد التحديات أمام الفكر الضريبي التقليدي. كما أنه يثير الكثير من التساؤلات حول المعاملة الضريبية للصفقات التي تتم من خلال التجارة الإلكترونية ، وماهية المشكلات المحاسبية الناتجة للضريبة العامة على المبيعات في ظل التجارة الإلكترونية.