الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 258 |  |  |
| | | from | 258 | | |
المستخلص
خطة البحث أولا الباب التمهيدي: التطور التاريخي لنظام أوامر الأداء والتعريف به وبيان ماهيته الفصل الأول: التطور التاريخي لنظام أوامر الأداء: المبحث الأول: التطور التاريخي للأوامر الأداء في القوانين الغربية. المبحث الثاني: التطور التاريخي لأوامر الأداء في القانون المصري. المبحث الثالث: التطور التاريخي لأوامر الأداء في الفانون الكويتي. الفصل الثاني: ماهية أوامر الأداء المبحث الأول: مفهوم أوامر الأداء المبحث الثاني: ذاتية أوامر الأداء المبحث الثالث: طبيعة عمل القاضي الذي يصدر أمر ا؟لأداء الفصل الثالث: التعريف بأوامر الأداء: المبحث الأول التمييز بين أوامر الأداء والأوامر علي عرائض المبحث الثاني: أوجه الاتفاق والاختلاف بين أوامر الأداء وبين الأحكام الفضائية. ثانيا: الباب الأول: شروط ممارسة القاضي لسلطته في إصدار أوامر الأداء الفصل الأول: الشروط المتعلقة بإثبات الحق. الفصل الثاني الشروط المتعلقة بطبيعة الحق المبحث الأول: أن يكون الحق نقودا أو منقولا المبحث الثاني: أن يكون الحق معين المقدار المبحث الثالث: أن يكون الحق حال الأداء المبحث الرابع: الرجوع بمقتضي الأوراق التجارية. ثالثا الباب الثاني: إجراءات ممارسة القاضي لسلطته في إصدار أوامر الأداء الفصل الأول: القاضي المختص بإصدار أمر الأداء. المبحث الأول: الاختصاص القضائي في النظام القانوني الكويتي. المبحث الثاني: القاضي المختص بإصدار أمر الأداء. الفصل الثاني: إجراءات استصدار أوامر الأداء. المبحث الأول: الإجراءات السابقة علي ممارسة القاضي لسلطته في إصدار أوامر الأداء المبحث الثاني: الإجراءات اللاحقة علي ممارسة القاضي لسلطته في إصدار أوامر الأداء. رابعا الباب الثالث: أثر ممارسة القاضي لسلطته في إصدار أوامر الأداء الفصل الأول: الطعن علي أوامر الأداء. الفصل الثاني: تنفيذ أمر الأداء. خامسا: خاتمة البحث: النتائج والتوصيات
وهذا المؤلف يتميز حصرياً بتعرضه لنظام أوامر الأداء وفق أحدث التعديلات التشريعية في قانون المرافعات الكويتي وبعد أن امتد نطاق أوامر الأداء ليشمل المنقولات فضلا عن النقود،كما يتناول سلطة القاضي في إصدار أوامر الأداء. وكذلك فقد أثار الباحث العديد من الأمور العملية الهامة وهويبحث العديد من المشكلات التي يثيرها موضوع سلطة القاضي في إصدار أوامر الأداء أمراً، وذلك وصولاً للإجابة عن التساؤلات الآتية: هل يجب على القاضي القضاء في موضوع الطلب بالإجابة أوالرفض، أم أن له أن يمتنع عن إصدار أمر الأداء. وما هوالواجب على القاضي في الحالة التي يطالب فيها الدائن بدينه الذي لا تتوافر فيه الشروط الموضوعية والشكلية أوتخلف شرط منها، هل يجب على قاضي الأداء أن يقضي برفض إصدار الأمر، أم أنه يمتنع عن إصداره. كما سنعرض لموضوع يطرحه الواقع العملي وهوهل يجوز لمن صدر ضده قرار القاضي المختص بإصدار الأمر بالرفض (الطالب) أن يطعن في هذا القرار بالتظلم أوالاستئناف كما هومقرر للمدين الصادر ضده أمر الأداء (170 م مرافعات كويتي) تحقيقاً المساواة بين الخصوم في فرص الطعن المتاحة ضد القرار القضائي. وغير ذلك من الأسئلة الهامة والتي فرضها الواقع العملي وتحتاج إلى جواب يشفي الصدور بشأنها.