الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 215 |  |  |
| | | from | 215 | | |
المستخلص
أصبحت موضوعات شركات المساهمة بشكل عام ومجلس إدارتها على وجه الخصوص تثيران اهتمام الباحثين وتدفعهم إلى البحث في جوانبها القانونية المختلفة. ولعل ظاهرة العضو المنتدب للإدارة أحد تلك الجوانب القانونية الهامة التي لم يسلط عليها الضوء في الدراسات القانونية السابقة، لذلك قام الباحث بمحاولة متواضعة لدراسة تلك الظاهرة في ظل قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 مع التعرض لبعض جوانب الموضوع في ظل بعض القوانين العربية والأجنبية. وتتجلى أهمية هذه الدراسة، بنظرة واحدة إلى النظام الأساس الذى يكشف لنا إلى أى حد يهيمن العضو المنتدب للإدارة على مقاليد الأمور داخل الشركة، فهو العضو الذى ينهض بأعباء الإدارة اليومية للمشروع الاقتصادى الذى تقوم عليه الشركة، ومن ناحية واقعية اصبح العضو المنتدب للإدارة المسير الفعلى للشركة، وله مطلق الحرية فى التصرف فى أموالها دون رقابة حقيقية على أعماله من قبل المساهمين. أما عن الدور الفريد للعضو المنتدب للإدارة، فهو ينهض فى مجلس إدارة شركة المساهمة بمهمة متابعة الإدارة اليومية لنشاطها، كما أن العضو المنتدب وأعضاء مجلس إدارة الشركة مسئولون عن اتخاذ القرار المتصل مباشرة بعمل الشركة، ومن هنا يتضح لنا أن تسيير نشاط الشركة يحكمه نوعان من القرارات، قرارات اعتيادية على درجة عظيمة من الأهمية تحدد استراتيجية العمل بها، وهذه القرارات يختص بها مجلس الإدارة، بينما يتمثل النوع الثانى من القرارات فى تلك المتعلقة بالإدارة اليومية وهى مسئولية العضو المنتدب. br وعلى ضوء ذلك تم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين رئيسين: الباب الأول: مظاهر التنظيم الوضعى للمسئولية المدنية للعضو المنتدب للإدارة، وقد تضمن هذا الباب فصلين: الفصل الأول: مسئولية العضو المنتدب للإدارة بوصفه عضوا بمجلس إدارة شركة المساهمة، أما الفصل الثانى فانه يتناول مسئولية العضو المنتدب للإدارة بوصفه المدير الفعلى للشركة.والباب الثانى جاء بعنوان : نحو تنظيم قانونى خاص بالمسؤولية المدنية للعضو المنتدب للإدارة، وقد تضمن هذا الباب فصلين: الفصل الأول: الأسس التى يقوم عليها تنظيم مسئولية العضو المنتدب للإدارة، أما الفصل الثانى: فانه يتناول حدود المسئولية المدنية للعضو المنتدب فى ضوء علاقته بمجلس الإدارة. ولقد تبين للباحث أن مسئولية العضو المنتدب للإدارة مازالت تخضع للقواعد العامة فى مصر وفلسطين ومعظم التشريعات العربية والتشريع الفرنسى، فأساسها الإهمال أو التقصير فى مواجهة الشركة أو المساهم أو الغير، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ندرة النصوص القانونية التى تحدد سلطات وواجبات ومسئوليات العضو المنتدب، أى غياب تنظيم وضعى يحدد المسئولية المدنية لهذا العضو فى ظل قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981.