الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 335 |  |  |
| | | from | 335 | | |
المستخلص
ملخص باللغة العربية
تناول البحث أربع فصول رئيسية :-
الفصل الأول هو فصل تمهيدي تناول الإطار النظري للدراسة وتكون من مبحثين أولاً المقدمة وتشمل أهمية البحث ومشكلة وهدف البحث ومنهجية البحث والفروض الخاصة بالبحث ،أما المبحث الثاني فتناول الاستعراض المرجعي وشمل تطور نظريات التجارة الخارجية ،ثم مفهوم الميزة التنافسية في الزراعة ،وأخيراً الدراسات السابقة والتي تم فيها استعراض الدراسات التي تناولت موضوع الصادرات بشكل عام ،ثم الدراسات التي تناولت الصادرات الزراعية بشكل خاص
الفصل الثاني تناول قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي وتكون من مبحثين أولاً اتفاقية الزراعة ونتائجها ويشمل هذا المبحث منظمة التجارة العالمية WTO ، وآثار تحرير التجارة علي مصر ،ثم اتفاقية الزراعة ، والملف الزراعي المصري ،والمبحث الثاني تناول دور قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي وشمل دوره في الناتج المحلي الإجمالي ودوره في التجارة الخارجية
الفصل الثالث تناول قياس تنافسية أهم الصادرات الزراعية المصرية بهدف تحديد الميزة التنافسية لأهم الصادرات المصرية التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية وذلك من خلال استخدام المؤشر المركب لقياس تنافسية الصادرات الزراعية ، وفي هذا الفصل تم تحديد بعض السلع وتقسيمها إلي ( سلع فاكهة – سلع خضر – سلعة حقلية – سلعة تمثل نبات عطري ) ،وهذه السلع هي( البرتقال والليمون الحامض) ويمثلان الفاكهة ، (والبطاطس والبصل) ويمثلان الخضر ، (والأرز غير المقشور ) ويمثل السلع الحقلية، (و اليانسون ) ويمثل النبات العطري .
وتم تطبيق المؤشر علي هذه السلع وذلك من خلال استخدام المقاييس التالية :
*مقياس الميزة النسبية الظاهرة .
*مقياس النسبة بين متوسط أسعار أهم الدول المنافسة لمصر في تصدير السلعة بالنسبة إلي سعر مصر
*مقياس النسبة بين إنتاج مصر من السلعة والإنتاج العالمي منها .
*مقياس معدل اختراق السوق .
*مقياس نسبة صادرات مصر إلي الدول ذات أعلي معدلات استيعاب سوقية .
*مقياس حصة السوق المصري داخل الدول ذات أعلي معدلات استيعاب سوقية .
وتم حساب الوضع النسبي لكل مقياس من هذه المقاييس لمقارنة أفضلية السلع في كل مقياس، وبعد ذلك يتم حساب المؤشر المركب لتنافسية هذه السلع وذلك من خلال قسمة المجموع الجبري للأوضاع النسبية للمقاييس المستخدمة علي عدد هذه المقاييس
وأخيراً الفصل الرابع وتناول آليات زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية ويشمل أربع مباحث الأول تناول اتجاهات أسواق السلع الزراعية من حيث التطورات العالمية لأسواق السلع الزراعية ،وأثرها علي الصادرات ،والمبحث الثاني تناول معوقات تنافسية الصادرات وهي معوقات داخلية وأخري خارجية ،أما المبحث الثالث فتناول محددات القدرة التنافسية للسلع الزراعية في ضوء المؤشر المركب للتنافسية ،وأخيراً المبحث الرابع وتناول آليات زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية من خلال دراسة الوسائل الداخلية [دور الدولة ،الأراضي الجديدة(الزراعة النظيفة)،التسويق الداخلي ] و الوسائل الخارجية [اتفاقيات التجارة الحرة ، نظم التمثيل التجاري الخارجي ] ، ثم توصيات من خلال التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، والدراسات المتعلقة بتنافسية الصادرات الزراعية
وفي ضوء الدراسة أمكن استخلاص مجموعة من النتائج وهي :
• تراجع الأهمية النسبية لقطاع الزراعة في مصر حيث بلغت نسبة الناتج الزراعي 14.71% من إجمالي الناتج القومي عن الفترة (2001 -2005) بعد أن كانت 20.24%عن الفترة (1986-1999)، ومثلت العمالة الزراعية25.79 % عن الفترة (2001 -2005) بنسبة أجور 12.89 % من إجمالي أجور العمالة المصرية بعد أن كانت 35.12%عن الفترة (1986-1999)،بنسبة أجور 14.2% من إجمالي أجور العمالة المصرية عن الفترة (1986-1999)، إلا أن نسبة الاستثمارات الزراعية من إجمالي الاستثمارات زادت من 6.78%كمتوسط للفترة (1986-1999)إلي 10.74% عن الفترة (2001 -2005) وقد بلغت نسبة الصادرات الزراعية المصرية بالنسبة لإجمالي الصادرات المصرية 12.18 %عن الفترة (2000-2004) في حين بلغت نسبة تغطية الصادرات الزراعية 28.02% عن نفس الفترة .
• تم استخدام مفهوم الميزة التنافسية في الأسواق الزراعية ،وقد عرف بأنه معدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج(TFP) في قطاع أو اقتصاد ما ،والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج الزراعي مقياس نقدي لقيمة الناتج الزراعي من جملة عناصر الإنتاج المستخدمة مقيماً بأسعار بيعها الفعلية في السوقين المحلي ،والتصديري،وهي بذلك تتضمن ناتج الجهود والمبادرات المختلفة لدعم القدرة التنافسية على مختلف المحاور المعروفة وتتضمن زيادة معدل نمو الإنتاجية الكلية في هذا التعريف ارتفاع مستوى المعيشة في المدى الطويل ،وقد وضعت اتفاقية الزراعة (AOA)بجولة أورجواي خطوة هامة في مجال تنظيم التجارة الزراعية العالمية على أساس من المنافسة وتقليل التشوهات في أسواق المنتجات الزراعية وإصلاح هياكلها التجارية من خلال تبني سياسات أكثر توجهاً نحو السوق وتشتمل هذه الاتفاقية على عدد من الضوابط في أربعة جوانب وهي:دخول السوق ، الدعم المحلي ، دعم الصادرات ،تدابير صحة الإنسان والنبات .
• أهم السلع الزراعية المصرية التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية هي البرتقال والليمون الحامضي ويمثلان نموذج للفاكهة و البطاطس والبصل الجاف ويمثلان نموذج للخضر والأرز غير المقشور ويمثل سلعة حقلية وبذور اليانسون والشمر وتمثل نبات عطري .
• لقياس المزايا التنافسية للحاصلات الزراعية المصرية تم استخدام مؤشر مركب من مجموعة من العناصر وهي:
أولاً :حساب الميزة النسبية الظاهرة RCA.
ثانياُ :حساب النسبة بين متوسط أسعار أهم الدول المنافسة لمصر في تصدير السلعة المعينة إلى سعر مصر
ثالثاُ:حساب النسبة بين إنتاج مصر من السلعة المعينة والإنتاج العالمي منها .
رابعاً: حساب معدل اختراق السوق MPR .
خامساً:حساب نسبة صادرات مصر إلى الدول ذات أعلى معدلات استيعاب سوقية
سادساً :حساب حصة السوق المصري داخل الأسواق المستوردة
• وبحساب المؤشر المركب للتنافسية تبين أن بذور اليانسون والشمر (كنبات طبي وعطري) يعتبر هو الأعلى تنافسية بين السلع موضع الدراسة وهو ما يعطي توصية بضرورة الاهتمام بالنباتات الطبية والعطرية في المرحلة القادمة كمحاصيل تصديرية واعدة ولها فرصة أعلي في التنافسية التصديرية ،كما يلاحظ أيضاً ارتفاع تنافسية الليمون بنزهير( الحامض )،تلي ذلك البرتقال ، ثم البطاطس ثم البصل الجاف وهو ما يشير إلي صعوبة المنافسة التي يواجهها محصول البطاطس والبصل الجاف في التصدير .
• تواجه عملية التصدير في مصر عدداً من المشكلات التي تعوق أداء الصادرات وتضعف من كفاءة مؤسسات التصدير ، وقد تنوعت هذه المشكلات ما بين مشكلات خاصة بالنظم الضريبية والجمركية ،و مشكلات خاصة بالسياسة النقدية ،بالإضافة إلي ما يواجه قطاع التصدير من مشاكل تمويلية.
• وبدراسة محددات القدرة التنافسية تبين أن معامل التحديد تعدي 90% لكل السلع ،باستثناء البصل الجاف فقد كان 63.5% ،وهو ما يعني قوة مقاييس التنافسية في التنبؤ بحجم الصادرات من السلعة ، كما تبين معنوية معدل الاختراق بالنسبة لكل السلع عدا الليمون الحامضي .
• وبدراسة معدل الاختراق بالنسبة للدول التي تتبع مجموعات اقتصادية تبين أن بذور اليانسون والشمر كانت السلعة الأولي من حيث الوضع النسبي طوال السلسلة الزمنية ، تلها البرتقال في المرتبة الثانية حتي عام 2003 ثم تراجع إلي المرتبة الرابعة من عام 2004 إلي 2007، بينما كان البصل الجاف في المرتبة الثالثة بإستثناء الفترة 1997-2003 كان مرتبته الرابعة ليعود بعذ ذلك إلي المرتبة الثالثة أيضاً ، بينما كان الليمون الحامضي في المرتبة الرابعة في الفترة 1990-1996 ثم تقدم إلي المرتبة الثالثة في الفترة 1997-2003 ثم تقدم أكثر ليكون في المرتبة الثانية من عام 2004 إلي 2007 ، بينما كانت البطاطس في المرتبة الخامسة طوال السلسلة الزمنية عدا عامي 1995 و 1996كان في المرتبة السادسة ، أما السلعة الأقل ترتيباً من حيث الوضع النسبي فهي الأرز غير المقشور حيث كان في المرتبة السادسة والأخيرة طوال السلسلة الزمنية عدا عامي 1995 و1996 كان في المرتبة الخامسة.
• وأنتهت الدراسة بمجموعة من السياسات المقترحة والدروس المستفادة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية بشكل عام ، والسلع موضع الدراسة بشكل خاص ،مع التأكيد علي ضرورة وضع استراتيجية محددة المعالم والأهداف من خلال توصيف المشكلة وتحديد المعوقات تحديداً دقيقاً، ثم تحديد الآليات التي يجب أتباعها لحل تلك الصعوبات والمعوقات ،ثم مقارنة النتائج قبل وبعد أتباع تلك الآليات لمعرفة مدي مساهمتها في تحقيق الأهداف.
ملخص باللغة العربية
تناول البحث أربع فصول رئيسية :-
الفصل الأول هو فصل تمهيدي تناول الإطار النظري للدراسة وتكون من مبحثين أولاً المقدمة وتشمل أهمية البحث ومشكلة وهدف البحث ومنهجية البحث والفروض الخاصة بالبحث ،أما المبحث الثاني فتناول الاستعراض المرجعي وشمل تطور نظريات التجارة الخارجية ،ثم مفهوم الميزة التنافسية في الزراعة ،وأخيراً الدراسات السابقة والتي تم فيها استعراض الدراسات التي تناولت موضوع الصادرات بشكل عام ،ثم الدراسات التي تناولت الصادرات الزراعية بشكل خاص
الفصل الثاني تناول قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي وتكون من مبحثين أولاً اتفاقية الزراعة ونتائجها ويشمل هذا المبحث منظمة التجارة العالمية WTO ، وآثار تحرير التجارة علي مصر ،ثم اتفاقية الزراعة ، والملف الزراعي المصري ،والمبحث الثاني تناول دور قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي وشمل دوره في الناتج المحلي الإجمالي ودوره في التجارة الخارجية
الفصل الثالث تناول قياس تنافسية أهم الصادرات الزراعية المصرية بهدف تحديد الميزة التنافسية لأهم الصادرات المصرية التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية وذلك من خلال استخدام المؤشر المركب لقياس تنافسية الصادرات الزراعية ، وفي هذا الفصل تم تحديد بعض السلع وتقسيمها إلي ( سلع فاكهة – سلع خضر – سلعة حقلية – سلعة تمثل نبات عطري ) ،وهذه السلع هي( البرتقال والليمون الحامض) ويمثلان الفاكهة ، (والبطاطس والبصل) ويمثلان الخضر ، (والأرز غير المقشور ) ويمثل السلع الحقلية، (و اليانسون ) ويمثل النبات العطري .
وتم تطبيق المؤشر علي هذه السلع وذلك من خلال استخدام المقاييس التالية :
*مقياس الميزة النسبية الظاهرة .
*مقياس النسبة بين متوسط أسعار أهم الدول المنافسة لمصر في تصدير السلعة بالنسبة إلي سعر مصر
*مقياس النسبة بين إنتاج مصر من السلعة والإنتاج العالمي منها .
*مقياس معدل اختراق السوق .
*مقياس نسبة صادرات مصر إلي الدول ذات أعلي معدلات استيعاب سوقية .
*مقياس حصة السوق المصري داخل الدول ذات أعلي معدلات استيعاب سوقية .
وتم حساب الوضع النسبي لكل مقياس من هذه المقاييس لمقارنة أفضلية السلع في كل مقياس، وبعد ذلك يتم حساب المؤشر المركب لتنافسية هذه السلع وذلك من خلال قسمة المجموع الجبري للأوضاع النسبية للمقاييس المستخدمة علي عدد هذه المقاييس
وأخيراً الفصل الرابع وتناول آليات زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية ويشمل أربع مباحث الأول تناول اتجاهات أسواق السلع الزراعية من حيث التطورات العالمية لأسواق السلع الزراعية ،وأثرها علي الصادرات ،والمبحث الثاني تناول معوقات تنافسية الصادرات وهي معوقات داخلية وأخري خارجية ،أما المبحث الثالث فتناول محددات القدرة التنافسية للسلع الزراعية في ضوء المؤشر المركب للتنافسية ،وأخيراً المبحث الرابع وتناول آليات زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية من خلال دراسة الوسائل الداخلية [دور الدولة ،الأراضي الجديدة(الزراعة النظيفة)،التسويق الداخلي ] و الوسائل الخارجية [اتفاقيات التجارة الحرة ، نظم التمثيل التجاري الخارجي ] ، ثم توصيات من خلال التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، والدراسات المتعلقة بتنافسية الصادرات الزراعية
وفي ضوء الدراسة أمكن استخلاص مجموعة من النتائج وهي :
• تراجع الأهمية النسبية لقطاع الزراعة في مصر حيث بلغت نسبة الناتج الزراعي 14.71% من إجمالي الناتج القومي عن الفترة (2001 -2005) بعد أن كانت 20.24%عن الفترة (1986-1999)، ومثلت العمالة الزراعية25.79 % عن الفترة (2001 -2005) بنسبة أجور 12.89 % من إجمالي أجور العمالة المصرية بعد أن كانت 35.12%عن الفترة (1986-1999)،بنسبة أجور 14.2% من إجمالي أجور العمالة المصرية عن الفترة (1986-1999)، إلا أن نسبة الاستثمارات الزراعية من إجمالي الاستثمارات زادت من 6.78%كمتوسط للفترة (1986-1999)إلي 10.74% عن الفترة (2001 -2005) وقد بلغت نسبة الصادرات الزراعية المصرية بالنسبة لإجمالي الصادرات المصرية 12.18 %عن الفترة (2000-2004) في حين بلغت نسبة تغطية الصادرات الزراعية 28.02% عن نفس الفترة .
• تم استخدام مفهوم الميزة التنافسية في الأسواق الزراعية ،وقد عرف بأنه معدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج(TFP) في قطاع أو اقتصاد ما ،والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج الزراعي مقياس نقدي لقيمة الناتج الزراعي من جملة عناصر الإنتاج المستخدمة مقيماً بأسعار بيعها الفعلية في السوقين المحلي ،والتصديري،وهي بذلك تتضمن ناتج الجهود والمبادرات المختلفة لدعم القدرة التنافسية على مختلف المحاور المعروفة وتتضمن زيادة معدل نمو الإنتاجية الكلية في هذا التعريف ارتفاع مستوى المعيشة في المدى الطويل ،وقد وضعت اتفاقية الزراعة (AOA)بجولة أورجواي خطوة هامة في مجال تنظيم التجارة الزراعية العالمية على أساس من المنافسة وتقليل التشوهات في أسواق المنتجات الزراعية وإصلاح هياكلها التجارية من خلال تبني سياسات أكثر توجهاً نحو السوق وتشتمل هذه الاتفاقية على عدد من الضوابط في أربعة جوانب وهي:دخول السوق ، الدعم المحلي ، دعم الصادرات ،تدابير صحة الإنسان والنبات .
• أهم السلع الزراعية المصرية التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية هي البرتقال والليمون الحامضي ويمثلان نموذج للفاكهة و البطاطس والبصل الجاف ويمثلان نموذج للخضر والأرز غير المقشور ويمثل سلعة حقلية وبذور اليانسون والشمر وتمثل نبات عطري .
• لقياس المزايا التنافسية للحاصلات الزراعية المصرية تم استخدام مؤشر مركب من مجموعة من العناصر وهي:
أولاً :حساب الميزة النسبية الظاهرة RCA.
ثانياُ :حساب النسبة بين متوسط أسعار أهم الدول المنافسة لمصر في تصدير السلعة المعينة إلى سعر مصر
ثالثاُ:حساب النسبة بين إنتاج مصر من السلعة المعينة والإنتاج العالمي منها .
رابعاً: حساب معدل اختراق السوق MPR .
خامساً:حساب نسبة صادرات مصر إلى الدول ذات أعلى معدلات استيعاب سوقية
سادساً :حساب حصة السوق المصري داخل الأسواق المستوردة
• وبحساب المؤشر المركب للتنافسية تبين أن بذور اليانسون والشمر (كنبات طبي وعطري) يعتبر هو الأعلى تنافسية بين السلع موضع الدراسة وهو ما يعطي توصية بضرورة الاهتمام بالنباتات الطبية والعطرية في المرحلة القادمة كمحاصيل تصديرية واعدة ولها فرصة أعلي في التنافسية التصديرية ،كما يلاحظ أيضاً ارتفاع تنافسية الليمون بنزهير( الحامض )،تلي ذلك البرتقال ، ثم البطاطس ثم البصل الجاف وهو ما يشير إلي صعوبة المنافسة التي يواجهها محصول البطاطس والبصل الجاف في التصدير .
• تواجه عملية التصدير في مصر عدداً من المشكلات التي تعوق أداء الصادرات وتضعف من كفاءة مؤسسات التصدير ، وقد تنوعت هذه المشكلات ما بين مشكلات خاصة بالنظم الضريبية والجمركية ،و مشكلات خاصة بالسياسة النقدية ،بالإضافة إلي ما يواجه قطاع التصدير من مشاكل تمويلية.
• وبدراسة محددات القدرة التنافسية تبين أن معامل التحديد تعدي 90% لكل السلع ،باستثناء البصل الجاف فقد كان 63.5% ،وهو ما يعني قوة مقاييس التنافسية في التنبؤ بحجم الصادرات من السلعة ، كما تبين معنوية معدل الاختراق بالنسبة لكل السلع عدا الليمون الحامضي .
• وبدراسة معدل الاختراق بالنسبة للدول التي تتبع مجموعات اقتصادية تبين أن بذور اليانسون والشمر كانت السلعة الأولي من حيث الوضع النسبي طوال السلسلة الزمنية ، تلها البرتقال في المرتبة الثانية حتي عام 2003 ثم تراجع إلي المرتبة الرابعة من عام 2004 إلي 2007، بينما كان البصل الجاف في المرتبة الثالثة بإستثناء الفترة 1997-2003 كان مرتبته الرابعة ليعود بعذ ذلك إلي المرتبة الثالثة أيضاً ، بينما كان الليمون الحامضي في المرتبة الرابعة في الفترة 1990-1996 ثم تقدم إلي المرتبة الثالثة في الفترة 1997-2003 ثم تقدم أكثر ليكون في المرتبة الثانية من عام 2004 إلي 2007 ، بينما كانت البطاطس في المرتبة الخامسة طوال السلسلة الزمنية عدا عامي 1995 و 1996كان في المرتبة السادسة ، أما السلعة الأقل ترتيباً من حيث الوضع النسبي فهي الأرز غير المقشور حيث كان في المرتبة السادسة والأخيرة طوال السلسلة الزمنية عدا عامي 1995 و1996 كان في المرتبة الخامسة.
• وأنتهت الدراسة بمجموعة من السياسات المقترحة والدروس المستفادة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية بشكل عام ، والسلع موضع الدراسة بشكل خاص ،مع التأكيد علي ضرورة وضع استراتيجية محددة المعالم والأهداف من خلال توصيف المشكلة وتحديد المعوقات تحديداً دقيقاً، ثم تحديد الآليات التي يجب أتباعها لحل تلك الصعوبات والمعوقات ،ثم مقارنة النتائج قبل وبعد أتباع تلك الآليات لمعرفة مدي مساهمتها في تحقيق الأهداف.
ملخص باللغة العربية
تناول البحث أربع فصول رئيسية :-
الفصل الأول هو فصل تمهيدي تناول الإطار النظري للدراسة وتكون من مبحثين أولاً المقدمة وتشمل أهمية البحث ومشكلة وهدف البحث ومنهجية البحث والفروض الخاصة بالبحث ،أما المبحث الثاني فتناول الاستعراض المرجعي وشمل تطور نظريات التجارة الخارجية ،ثم مفهوم الميزة التنافسية في الزراعة ،وأخيراً الدراسات السابقة والتي تم فيها استعراض الدراسات التي تناولت موضوع الصادرات بشكل عام ،ثم الدراسات التي تناولت الصادرات الزراعية بشكل خاص
الفصل الثاني تناول قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي وتكون من مبحثين أولاً اتفاقية الزراعة ونتائجها ويشمل هذا المبحث منظمة التجارة العالمية WTO ، وآثار تحرير التجارة علي مصر ،ثم اتفاقية الزراعة ، والملف الزراعي المصري ،والمبحث الثاني تناول دور قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي وشمل دوره في الناتج المحلي الإجمالي ودوره في التجارة الخارجية
الفصل الثالث تناول قياس تنافسية أهم الصادرات الزراعية المصرية بهدف تحديد الميزة التنافسية لأهم الصادرات المصرية التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية وذلك من خلال استخدام المؤشر المركب لقياس تنافسية الصادرات الزراعية ، وفي هذا الفصل تم تحديد بعض السلع وتقسيمها إلي ( سلع فاكهة – سلع خضر – سلعة حقلية – سلعة تمثل نبات عطري ) ،وهذه السلع هي( البرتقال والليمون الحامض) ويمثلان الفاكهة ، (والبطاطس والبصل) ويمثلان الخضر ، (والأرز غير المقشور ) ويمثل السلع الحقلية، (و اليانسون ) ويمثل النبات العطري .
وتم تطبيق المؤشر علي هذه السلع وذلك من خلال استخدام المقاييس التالية :
*مقياس الميزة النسبية الظاهرة .
*مقياس النسبة بين متوسط أسعار أهم الدول المنافسة لمصر في تصدير السلعة بالنسبة إلي سعر مصر
*مقياس النسبة بين إنتاج مصر من السلعة والإنتاج العالمي منها .
*مقياس معدل اختراق السوق .
*مقياس نسبة صادرات مصر إلي الدول ذات أعلي معدلات استيعاب سوقية .
*مقياس حصة السوق المصري داخل الدول ذات أعلي معدلات استيعاب سوقية .
وتم حساب الوضع النسبي لكل مقياس من هذه المقاييس لمقارنة أفضلية السلع في كل مقياس، وبعد ذلك يتم حساب المؤشر المركب لتنافسية هذه السلع وذلك من خلال قسمة المجموع الجبري للأوضاع النسبية للمقاييس المستخدمة علي عدد هذه المقاييس
وأخيراً الفصل الرابع وتناول آليات زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية ويشمل أربع مباحث الأول تناول اتجاهات أسواق السلع الزراعية من حيث التطورات العالمية لأسواق السلع الزراعية ،وأثرها علي الصادرات ،والمبحث الثاني تناول معوقات تنافسية الصادرات وهي معوقات داخلية وأخري خارجية ،أما المبحث الثالث فتناول محددات القدرة التنافسية للسلع الزراعية في ضوء المؤشر المركب للتنافسية ،وأخيراً المبحث الرابع وتناول آليات زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية من خلال دراسة الوسائل الداخلية [دور الدولة ،الأراضي الجديدة(الزراعة النظيفة)،التسويق الداخلي ] و الوسائل الخارجية [اتفاقيات التجارة الحرة ، نظم التمثيل التجاري الخارجي ] ، ثم توصيات من خلال التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، والدراسات المتعلقة بتنافسية الصادرات الزراعية
وفي ضوء الدراسة أمكن استخلاص مجموعة من النتائج وهي :
• تراجع الأهمية النسبية لقطاع الزراعة في مصر حيث بلغت نسبة الناتج الزراعي 14.71% من إجمالي الناتج القومي عن الفترة (2001 -2005) بعد أن كانت 20.24%عن الفترة (1986-1999)، ومثلت العمالة الزراعية25.79 % عن الفترة (2001 -2005) بنسبة أجور 12.89 % من إجمالي أجور العمالة المصرية بعد أن كانت 35.12%عن الفترة (1986-1999)،بنسبة أجور 14.2% من إجمالي أجور العمالة المصرية عن الفترة (1986-1999)، إلا أن نسبة الاستثمارات الزراعية من إجمالي الاستثمارات زادت من 6.78%كمتوسط للفترة (1986-1999)إلي 10.74% عن الفترة (2001 -2005) وقد بلغت نسبة الصادرات الزراعية المصرية بالنسبة لإجمالي الصادرات المصرية 12.18 %عن الفترة (2000-2004) في حين بلغت نسبة تغطية الصادرات الزراعية 28.02% عن نفس الفترة .
• تم استخدام مفهوم الميزة التنافسية في الأسواق الزراعية ،وقد عرف بأنه معدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج(TFP) في قطاع أو اقتصاد ما ،والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج الزراعي مقياس نقدي لقيمة الناتج الزراعي من جملة عناصر الإنتاج المستخدمة مقيماً بأسعار بيعها الفعلية في السوقين المحلي ،والتصديري،وهي بذلك تتضمن ناتج الجهود والمبادرات المختلفة لدعم القدرة التنافسية على مختلف المحاور المعروفة وتتضمن زيادة معدل نمو الإنتاجية الكلية في هذا التعريف ارتفاع مستوى المعيشة في المدى الطويل ،وقد وضعت اتفاقية الزراعة (AOA)بجولة أورجواي خطوة هامة في مجال تنظيم التجارة الزراعية العالمية على أساس من المنافسة وتقليل التشوهات في أسواق المنتجات الزراعية وإصلاح هياكلها التجارية من خلال تبني سياسات أكثر توجهاً نحو السوق وتشتمل هذه الاتفاقية على عدد من الضوابط في أربعة جوانب وهي:دخول السوق ، الدعم المحلي ، دعم الصادرات ،تدابير صحة الإنسان والنبات .
• أهم السلع الزراعية المصرية التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية هي البرتقال والليمون الحامضي ويمثلان نموذج للفاكهة و البطاطس والبصل الجاف ويمثلان نموذج للخضر والأرز غير المقشور ويمثل سلعة حقلية وبذور اليانسون والشمر وتمثل نبات عطري .
• لقياس المزايا التنافسية للحاصلات الزراعية المصرية تم استخدام مؤشر مركب من مجموعة من العناصر وهي:
أولاً :حساب الميزة النسبية الظاهرة RCA.
ثانياُ :حساب النسبة بين متوسط أسعار أهم الدول المنافسة لمصر في تصدير السلعة المعينة إلى سعر مصر
ثالثاُ:حساب النسبة بين إنتاج مصر من السلعة المعينة والإنتاج العالمي منها .
رابعاً: حساب معدل اختراق السوق MPR .
خامساً:حساب نسبة صادرات مصر إلى الدول ذات أعلى معدلات استيعاب سوقية
سادساً :حساب حصة السوق المصري داخل الأسواق المستوردة
• وبحساب المؤشر المركب للتنافسية تبين أن بذور اليانسون والشمر (كنبات طبي وعطري) يعتبر هو الأعلى تنافسية بين السلع موضع الدراسة وهو ما يعطي توصية بضرورة الاهتمام بالنباتات الطبية والعطرية في المرحلة القادمة كمحاصيل تصديرية واعدة ولها فرصة أعلي في التنافسية التصديرية ،كما يلاحظ أيضاً ارتفاع تنافسية الليمون بنزهير( الحامض )،تلي ذلك البرتقال ، ثم البطاطس ثم البصل الجاف وهو ما يشير إلي صعوبة المنافسة التي يواجهها محصول البطاطس والبصل الجاف في التصدير .
• تواجه عملية التصدير في مصر عدداً من المشكلات التي تعوق أداء الصادرات وتضعف من كفاءة مؤسسات التصدير ، وقد تنوعت هذه المشكلات ما بين مشكلات خاصة بالنظم الضريبية والجمركية ،و مشكلات خاصة بالسياسة النقدية ،بالإضافة إلي ما يواجه قطاع التصدير من مشاكل تمويلية.
• وبدراسة محددات القدرة التنافسية تبين أن معامل التحديد تعدي 90% لكل السلع ،باستثناء البصل الجاف فقد كان 63.5% ،وهو ما يعني قوة مقاييس التنافسية في التنبؤ بحجم الصادرات من السلعة ، كما تبين معنوية معدل الاختراق بالنسبة لكل السلع عدا الليمون الحامضي .
• وبدراسة معدل الاختراق بالنسبة للدول التي تتبع مجموعات اقتصادية تبين أن بذور اليانسون والشمر كانت السلعة الأولي من حيث الوضع النسبي طوال السلسلة الزمنية ، تلها البرتقال في المرتبة الثانية حتي عام 2003 ثم تراجع إلي المرتبة الرابعة من عام 2004 إلي 2007، بينما كان البصل الجاف في المرتبة الثالثة بإستثناء الفترة 1997-2003 كان مرتبته الرابعة ليعود بعذ ذلك إلي المرتبة الثالثة أيضاً ، بينما كان الليمون الحامضي في المرتبة الرابعة في الفترة 1990-1996 ثم تقدم إلي المرتبة الثالثة في الفترة 1997-2003 ثم تقدم أكثر ليكون في المرتبة الثانية من عام 2004 إلي 2007 ، بينما كانت البطاطس في المرتبة الخامسة طوال السلسلة الزمنية عدا عامي 1995 و 1996كان في المرتبة السادسة ، أما السلعة الأقل ترتيباً من حيث الوضع النسبي فهي الأرز غير المقشور حيث كان في المرتبة السادسة والأخيرة طوال السلسلة الزمنية عدا عامي 1995 و1996 كان في المرتبة الخامسة.
• وأنتهت الدراسة بمجموعة من السياسات المقترحة والدروس المستفادة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية بشكل عام ، والسلع موضع الدراسة بشكل خاص ،مع التأكيد علي ضرورة وضع استراتيجية محددة المعالم والأهداف من خلال توصيف المشكلة وتحديد المعوقات تحديداً دقيقاً، ثم تحديد الآليات التي يجب أتباعها لحل تلك الصعوبات والمعوقات ،ثم مقارنة النتائج قبل وبعد أتباع تلك الآليات لمعرفة مدي مساهمتها في تحقيق الأهداف.
ملخص باللغة العربية
تناول البحث أربع فصول رئيسية :-
الفصل الأول هو فصل تمهيدي تناول الإطار النظري للدراسة وتكون من مبحثين أولاً المقدمة وتشمل أهمية البحث ومشكلة وهدف البحث ومنهجية البحث والفروض الخاصة بالبحث ،أما المبحث الثاني فتناول الاستعراض المرجعي وشمل تطور نظريات التجارة الخارجية ،ثم مفهوم الميزة التنافسية في الزراعة ،وأخيراً الدراسات السابقة والتي تم فيها استعراض الدراسات التي تناولت موضوع الصادرات بشكل عام ،ثم الدراسات التي تناولت الصادرات الزراعية بشكل خاص
الفصل الثاني تناول قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي وتكون من مبحثين أولاً اتفاقية الزراعة ونتائجها ويشمل هذا المبحث منظمة التجارة العالمية WTO ، وآثار تحرير التجارة علي مصر ،ثم اتفاقية الزراعة ، والملف الزراعي المصري ،والمبحث الثاني تناول دور قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي وشمل دوره في الناتج المحلي الإجمالي ودوره في التجارة الخارجية
الفصل الثالث تناول قياس تنافسية أهم الصادرات الزراعية المصرية بهدف تحديد الميزة التنافسية لأهم الصادرات المصرية التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية وذلك من خلال استخدام المؤشر المركب لقياس تنافسية الصادرات الزراعية ، وفي هذا الفصل تم تحديد بعض السلع وتقسيمها إلي ( سلع فاكهة – سلع خضر – سلعة حقلية – سلعة تمثل نبات عطري ) ،وهذه السلع هي( البرتقال والليمون الحامض) ويمثلان الفاكهة ، (والبطاطس والبصل) ويمثلان الخضر ، (والأرز غير المقشور ) ويمثل السلع الحقلية، (و اليانسون ) ويمثل النبات العطري .
وتم تطبيق المؤشر علي هذه السلع وذلك من خلال استخدام المقاييس التالية :
*مقياس الميزة النسبية الظاهرة .
*مقياس النسبة بين متوسط أسعار أهم الدول المنافسة لمصر في تصدير السلعة بالنسبة إلي سعر مصر
*مقياس النسبة بين إنتاج مصر من السلعة والإنتاج العالمي منها .
*مقياس معدل اختراق السوق .
*مقياس نسبة صادرات مصر إلي الدول ذات أعلي معدلات استيعاب سوقية .
*مقياس حصة السوق المصري داخل الدول ذات أعلي معدلات استيعاب سوقية .
وتم حساب الوضع النسبي لكل مقياس من هذه المقاييس لمقارنة أفضلية السلع في كل مقياس، وبعد ذلك يتم حساب المؤشر المركب لتنافسية هذه السلع وذلك من خلال قسمة المجموع الجبري للأوضاع النسبية للمقاييس المستخدمة علي عدد هذه المقاييس
وأخيراً الفصل الرابع وتناول آليات زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية ويشمل أربع مباحث الأول تناول اتجاهات أسواق السلع الزراعية من حيث التطورات العالمية لأسواق السلع الزراعية ،وأثرها علي الصادرات ،والمبحث الثاني تناول معوقات تنافسية الصادرات وهي معوقات داخلية وأخري خارجية ،أما المبحث الثالث فتناول محددات القدرة التنافسية للسلع الزراعية في ضوء المؤشر المركب للتنافسية ،وأخيراً المبحث الرابع وتناول آليات زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية من خلال دراسة الوسائل الداخلية [دور الدولة ،الأراضي الجديدة(الزراعة النظيفة)،التسويق الداخلي ] و الوسائل الخارجية [اتفاقيات التجارة الحرة ، نظم التمثيل التجاري الخارجي ] ، ثم توصيات من خلال التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، والدراسات المتعلقة بتنافسية الصادرات الزراعية
وفي ضوء الدراسة أمكن استخلاص مجموعة من النتائج وهي :
• تراجع الأهمية النسبية لقطاع الزراعة في مصر حيث بلغت نسبة الناتج الزراعي 14.71% من إجمالي الناتج القومي عن الفترة (2001 -2005) بعد أن كانت 20.24%عن الفترة (1986-1999)، ومثلت العمالة الزراعية25.79 % عن الفترة (2001 -2005) بنسبة أجور 12.89 % من إجمالي أجور العمالة المصرية بعد أن كانت 35.12%عن الفترة (1986-1999)،بنسبة أجور 14.2% من إجمالي أجور العمالة المصرية عن الفترة (1986-1999)، إلا أن نسبة الاستثمارات الزراعية من إجمالي الاستثمارات زادت من 6.78%كمتوسط للفترة (1986-1999)إلي 10.74% عن الفترة (2001 -2005) وقد بلغت نسبة الصادرات الزراعية المصرية بالنسبة لإجمالي الصادرات المصرية 12.18 %عن الفترة (2000-2004) في حين بلغت نسبة تغطية الصادرات الزراعية 28.02% عن نفس الفترة .
• تم استخدام مفهوم الميزة التنافسية في الأسواق الزراعية ،وقد عرف بأنه معدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج(TFP) في قطاع أو اقتصاد ما ،والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج الزراعي مقياس نقدي لقيمة الناتج الزراعي من جملة عناصر الإنتاج المستخدمة مقيماً بأسعار بيعها الفعلية في السوقين المحلي ،والتصديري،وهي بذلك تتضمن ناتج الجهود والمبادرات المختلفة لدعم القدرة التنافسية على مختلف المحاور المعروفة وتتضمن زيادة معدل نمو الإنتاجية الكلية في هذا التعريف ارتفاع مستوى المعيشة في المدى الطويل ،وقد وضعت اتفاقية الزراعة (AOA)بجولة أورجواي خطوة هامة في مجال تنظيم التجارة الزراعية العالمية على أساس من المنافسة وتقليل التشوهات في أسواق المنتجات الزراعية وإصلاح هياكلها التجارية من خلال تبني سياسات أكثر توجهاً نحو السوق وتشتمل هذه الاتفاقية على عدد من الضوابط في أربعة جوانب وهي:دخول السوق ، الدعم المحلي ، دعم الصادرات ،تدابير صحة الإنسان والنبات .
• أهم السلع الزراعية المصرية التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية هي البرتقال والليمون الحامضي ويمثلان نموذج للفاكهة و البطاطس والبصل الجاف ويمثلان نموذج للخضر والأرز غير المقشور ويمثل سلعة حقلية وبذور اليانسون والشمر وتمثل نبات عطري .
• لقياس المزايا التنافسية للحاصلات الزراعية المصرية تم استخدام مؤشر مركب من مجموعة من العناصر وهي:
أولاً :حساب الميزة النسبية الظاهرة RCA.
ثانياُ :حساب النسبة بين متوسط أسعار أهم الدول المنافسة لمصر في تصدير السلعة المعينة إلى سعر مصر
ثالثاُ:حساب النسبة بين إنتاج مصر من السلعة المعينة والإنتاج العالمي منها .
رابعاً: حساب معدل اختراق السوق MPR .
خامساً:حساب نسبة صادرات مصر إلى الدول ذات أعلى معدلات استيعاب سوقية
سادساً :حساب حصة السوق المصري داخل الأسواق المستوردة
• وبحساب المؤشر المركب للتنافسية تبين أن بذور اليانسون والشمر (كنبات طبي وعطري) يعتبر هو الأعلى تنافسية بين السلع موضع الدراسة وهو ما يعطي توصية بضرورة الاهتمام بالنباتات الطبية والعطرية في المرحلة القادمة كمحاصيل تصديرية واعدة ولها فرصة أعلي في التنافسية التصديرية ،كما يلاحظ أيضاً ارتفاع تنافسية الليمون بنزهير( الحامض )،تلي ذلك البرتقال ، ثم البطاطس ثم البصل الجاف وهو ما يشير إلي صعوبة المنافسة التي يواجهها محصول البطاطس والبصل الجاف في التصدير .
• تواجه عملية التصدير في مصر عدداً من المشكلات التي تعوق أداء الصادرات وتضعف من كفاءة مؤسسات التصدير ، وقد تنوعت هذه المشكلات ما بين مشكلات خاصة بالنظم الضريبية والجمركية ،و مشكلات خاصة بالسياسة النقدية ،بالإضافة إلي ما يواجه قطاع التصدير من مشاكل تمويلية.
• وبدراسة محددات القدرة التنافسية تبين أن معامل التحديد تعدي 90% لكل السلع ،باستثناء البصل الجاف فقد كان 63.5% ،وهو ما يعني قوة مقاييس التنافسية في التنبؤ بحجم الصادرات من السلعة ، كما تبين معنوية معدل الاختراق بالنسبة لكل السلع عدا الليمون الحامضي .
• وبدراسة معدل الاختراق بالنسبة للدول التي تتبع مجموعات اقتصادية تبين أن بذور اليانسون والشمر كانت السلعة الأولي من حيث الوضع النسبي طوال السلسلة الزمنية ، تلها البرتقال في المرتبة الثانية حتي عام 2003 ثم تراجع إلي المرتبة الرابعة من عام 2004 إلي 2007، بينما كان البصل الجاف في المرتبة الثالثة بإستثناء الفترة 1997-2003 كان مرتبته الرابعة ليعود بعذ ذلك إلي المرتبة الثالثة أيضاً ، بينما كان الليمون الحامضي في المرتبة الرابعة في الفترة 1990-1996 ثم تقدم إلي المرتبة الثالثة في الفترة 1997-2003 ثم تقدم أكثر ليكون في المرتبة الثانية من عام 2004 إلي 2007 ، بينما كانت البطاطس في المرتبة الخامسة طوال السلسلة الزمنية عدا عامي 1995 و 1996كان في المرتبة السادسة ، أما السلعة الأقل ترتيباً من حيث الوضع النسبي فهي الأرز غير المقشور حيث كان في المرتبة السادسة والأخيرة طوال السلسلة الزمنية عدا عامي 1995 و1996 كان في المرتبة الخامسة.
• وأنتهت الدراسة بمجموعة من السياسات المقترحة والدروس المستفادة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية بشكل عام ، والسلع موضع الدراسة بشكل خاص ،مع التأكيد علي ضرورة وضع استراتيجية محددة المعالم والأهداف من خلال توصيف المشكلة وتحديد المعوقات تحديداً دقيقاً، ثم تحديد الآليات التي يجب أتباعها لحل تلك الصعوبات والمعوقات ،ثم مقارنة النتائج قبل وبعد أتباع تلك الآليات لمعرفة مدي مساهمتها في تحقيق الأهداف.
ملخص باللغة العربية
تناول البحث أربع فصول رئيسية :-
الفصل الأول هو فصل تمهيدي تناول الإطار النظري للدراسة وتكون من مبحثين أولاً المقدمة وتشمل أهمية البحث ومشكلة وهدف البحث ومنهجية البحث والفروض الخاصة بالبحث ،أما المبحث الثاني فتناول الاستعراض المرجعي وشمل تطور نظريات التجارة الخارجية ،ثم مفهوم الميزة التنافسية في الزراعة ،وأخيراً الدراسات السابقة والتي تم فيها استعراض الدراسات التي تناولت موضوع الصادرات بشكل عام ،ثم الدراسات التي تناولت الصادرات الزراعية بشكل خاص
الفصل الثاني تناول قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي وتكون من مبحثين أولاً اتفاقية الزراعة ونتائجها ويشمل هذا المبحث منظمة التجارة العالمية WTO ، وآثار تحرير التجارة علي مصر ،ثم اتفاقية الزراعة ، والملف الزراعي المصري ،والمبحث الثاني تناول دور قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي وشمل دوره في الناتج المحلي الإجمالي ودوره في التجارة الخارجية
الفصل الثالث تناول قياس تنافسية أهم الصادرات الزراعية المصرية بهدف تحديد الميزة التنافسية لأهم الصادرات المصرية التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية وذلك من خلال استخدام المؤشر المركب لقياس تنافسية الصادرات الزراعية ، وفي هذا الفصل تم تحديد بعض السلع وتقسيمها إلي ( سلع فاكهة – سلع خضر – سلعة حقلية – سلعة تمثل نبات عطري ) ،وهذه السلع هي( البرتقال والليمون الحامض) ويمثلان الفاكهة ، (والبطاطس والبصل) ويمثلان الخضر ، (والأرز غير المقشور ) ويمثل السلع الحقلية، (و اليانسون ) ويمثل النبات العطري .
وتم تطبيق المؤشر علي هذه السلع وذلك من خلال استخدام المقاييس التالية :
*مقياس الميزة النسبية الظاهرة .
*مقياس النسبة بين متوسط أسعار أهم الدول المنافسة لمصر في تصدير السلعة بالنسبة إلي سعر مصر
*مقياس النسبة بين إنتاج مصر من السلعة والإنتاج العالمي منها .
*مقياس معدل اختراق السوق .
*مقياس نسبة صادرات مصر إلي الدول ذات أعلي معدلات استيعاب سوقية .
*مقياس حصة السوق المصري داخل الدول ذات أعلي معدلات استيعاب سوقية .
وتم حساب الوضع النسبي لكل مقياس من هذه المقاييس لمقارنة أفضلية السلع في كل مقياس، وبعد ذلك يتم حساب المؤشر المركب لتنافسية هذه السلع وذلك من خلال قسمة المجموع الجبري للأوضاع النسبية للمقاييس المستخدمة علي عدد هذه المقاييس
وأخيراً الفصل الرابع وتناول آليات زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية ويشمل أربع مباحث الأول تناول اتجاهات أسواق السلع الزراعية من حيث التطورات العالمية لأسواق السلع الزراعية ،وأثرها علي الصادرات ،والمبحث الثاني تناول معوقات تنافسية الصادرات وهي معوقات داخلية وأخري خارجية ،أما المبحث الثالث فتناول محددات القدرة التنافسية للسلع الزراعية في ضوء المؤشر المركب للتنافسية ،وأخيراً المبحث الرابع وتناول آليات زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية من خلال دراسة الوسائل الداخلية [دور الدولة ،الأراضي الجديدة(الزراعة النظيفة)،التسويق الداخلي ] و الوسائل الخارجية [اتفاقيات التجارة الحرة ، نظم التمثيل التجاري الخارجي ] ، ثم توصيات من خلال التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، والدراسات المتعلقة بتنافسية الصادرات الزراعية
وفي ضوء الدراسة أمكن استخلاص مجموعة من النتائج وهي :
• تراجع الأهمية النسبية لقطاع الزراعة في مصر حيث بلغت نسبة الناتج الزراعي 14.71% من إجمالي الناتج القومي عن الفترة (2001 -2005) بعد أن كانت 20.24%عن الفترة (1986-1999)، ومثلت العمالة الزراعية25.79 % عن الفترة (2001 -2005) بنسبة أجور 12.89 % من إجمالي أجور العمالة المصرية بعد أن كانت 35.12%عن الفترة (1986-1999)،بنسبة أجور 14.2% من إجمالي أجور العمالة المصرية عن الفترة (1986-1999)، إلا أن نسبة الاستثمارات الزراعية من إجمالي الاستثمارات زادت من 6.78%كمتوسط للفترة (1986-1999)إلي 10.74% عن الفترة (2001 -2005) وقد بلغت نسبة الصادرات الزراعية المصرية بالنسبة لإجمالي الصادرات المصرية 12.18 %عن الفترة (2000-2004) في حين بلغت نسبة تغطية الصادرات الزراعية 28.02% عن نفس الفترة .
• تم استخدام مفهوم الميزة التنافسية في الأسواق الزراعية ،وقد عرف بأنه معدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج(TFP) في قطاع أو اقتصاد ما ،والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج الزراعي مقياس نقدي لقيمة الناتج الزراعي من جملة عناصر الإنتاج المستخدمة مقيماً بأسعار بيعها الفعلية في السوقين المحلي ،والتصديري،وهي بذلك تتضمن ناتج الجهود والمبادرات المختلفة لدعم القدرة التنافسية على مختلف المحاور المعروفة وتتضمن زيادة معدل نمو الإنتاجية الكلية في هذا التعريف ارتفاع مستوى المعيشة في المدى الطويل ،وقد وضعت اتفاقية الزراعة (AOA)بجولة أورجواي خطوة هامة في مجال تنظيم التجارة الزراعية العالمية على أساس من المنافسة وتقليل التشوهات في أسواق المنتجات الزراعية وإصلاح هياكلها التجارية من خلال تبني سياسات أكثر توجهاً نحو السوق وتشتمل هذه الاتفاقية على عدد من الضوابط في أربعة جوانب وهي:دخول السوق ، الدعم المحلي ، دعم الصادرات ،تدابير صحة الإنسان والنبات .
• أهم السلع الزراعية المصرية التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية هي البرتقال والليمون الحامضي ويمثلان نموذج للفاكهة و البطاطس والبصل الجاف ويمثلان نموذج للخضر والأرز غير المقشور ويمثل سلعة حقلية وبذور اليانسون والشمر وتمثل نبات عطري .
• لقياس المزايا التنافسية للحاصلات الزراعية المصرية تم استخدام مؤشر مركب من مجموعة من العناصر وهي:
أولاً :حساب الميزة النسبية الظاهرة RCA.
ثانياُ :حساب النسبة بين متوسط أسعار أهم الدول المنافسة لمصر في تصدير السلعة المعينة إلى سعر مصر
ثالثاُ:حساب النسبة بين إنتاج مصر من السلعة المعينة والإنتاج العالمي منها .
رابعاً: حساب معدل اختراق السوق MPR .
خامساً:حساب نسبة صادرات مصر إلى الدول ذات أعلى معدلات استيعاب سوقية
سادساً :حساب حصة السوق المصري داخل الأسواق المستوردة
• وبحساب المؤشر المركب للتنافسية تبين أن بذور اليانسون والشمر (كنبات طبي وعطري) يعتبر هو الأعلى تنافسية بين السلع موضع الدراسة وهو ما يعطي توصية بضرورة الاهتمام بالنباتات الطبية والعطرية في المرحلة القادمة كمحاصيل تصديرية واعدة ولها فرصة أعلي في التنافسية التصديرية ،كما يلاحظ أيضاً ارتفاع تنافسية الليمون بنزهير( الحامض )،تلي ذلك البرتقال ، ثم البطاطس ثم البصل الجاف وهو ما يشير إلي صعوبة المنافسة التي يواجهها محصول البطاطس والبصل الجاف في التصدير .
• تواجه عملية التصدير في مصر عدداً من المشكلات التي تعوق أداء الصادرات وتضعف من كفاءة مؤسسات التصدير ، وقد تنوعت هذه المشكلات ما بين مشكلات خاصة بالنظم الضريبية والجمركية ،و مشكلات خاصة بالسياسة النقدية ،بالإضافة إلي ما يواجه قطاع التصدير من مشاكل تمويلية.
• وبدراسة محددات القدرة التنافسية تبين أن معامل التحديد تعدي 90% لكل السلع ،باستثناء البصل الجاف فقد كان 63.5% ،وهو ما يعني قوة مقاييس التنافسية في التنبؤ بحجم الصادرات من السلعة ، كما تبين معنوية معدل الاختراق بالنسبة لكل السلع عدا الليمون الحامضي .
• وبدراسة معدل الاختراق بالنسبة للدول التي تتبع مجموعات اقتصادية تبين أن بذور اليانسون والشمر كانت السلعة الأولي من حيث الوضع النسبي طوال السلسلة الزمنية ، تلها البرتقال في المرتبة الثانية حتي عام 2003 ثم تراجع إلي المرتبة الرابعة من عام 2004 إلي 2007، بينما كان البصل الجاف في المرتبة الثالثة بإستثناء الفترة 1997-2003 كان مرتبته الرابعة ليعود بعذ ذلك إلي المرتبة الثالثة أيضاً ، بينما كان الليمون الحامضي في المرتبة الرابعة في الفترة 1990-1996 ثم تقدم إلي المرتبة الثالثة في الفترة 1997-2003 ثم تقدم أكثر ليكون في المرتبة الثانية من عام 2004 إلي 2007 ، بينما كانت البطاطس في المرتبة الخامسة طوال السلسلة الزمنية عدا عامي 1995 و 1996كان في المرتبة السادسة ، أما السلعة الأقل ترتيباً من حيث الوضع النسبي فهي الأرز غير المقشور حيث كان في المرتبة السادسة والأخيرة طوال السلسلة الزمنية عدا عامي 1995 و1996 كان في المرتبة الخامسة.
• وأنتهت الدراسة بمجموعة من السياسات المقترحة والدروس المستفادة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية بشكل عام ، والسلع موضع الدراسة بشكل خاص ،مع التأكيد علي ضرورة وضع استراتيجية محددة المعالم والأهداف من خلال توصيف المشكلة وتحديد المعوقات تحديداً دقيقاً، ثم تحديد الآليات التي يجب أتباعها لحل تلك الصعوبات والمعوقات ،ثم مقارنة النتائج قبل وبعد أتباع تلك الآليات لمعرفة مدي مساهمتها في تحقيق الأهداف.
ملخص باللغة العربية
تناول البحث أربع فصول رئيسية :-
الفصل الأول هو فصل تمهيدي تناول الإطار النظري للدراسة وتكون من مبحثين أولاً المقدمة وتشمل أهمية البحث ومشكلة وهدف البحث ومنهجية البحث والفروض الخاصة بالبحث ،أما المبحث الثاني فتناول الاستعراض المرجعي وشمل تطور نظريات التجارة الخارجية ،ثم مفهوم الميزة التنافسية في الزراعة ،وأخيراً الدراسات السابقة والتي تم فيها استعراض الدراسات التي تناولت موضوع الصادرات بشكل عام ،ثم الدراسات التي تناولت الصادرات الزراعية بشكل خاص
الفصل الثاني تناول قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي وتكون من مبحثين أولاً اتفاقية الزراعة ونتائجها ويشمل هذا المبحث منظمة التجارة العالمية WTO ، وآثار تحرير التجارة علي مصر ،ثم اتفاقية الزراعة ، والملف الزراعي المصري ،والمبحث الثاني تناول دور قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي وشمل دوره في الناتج المحلي الإجمالي ودوره في التجارة الخارجية
الفصل الثالث تناول قياس تنافسية أهم الصادرات الزراعية المصرية بهدف تحديد الميزة التنافسية لأهم الصادرات المصرية التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية وذلك من خلال استخدام المؤشر المركب لقياس تنافسية الصادرات الزراعية ، وفي هذا الفصل تم تحديد بعض السلع وتقسيمها إلي ( سلع فاكهة – سلع خضر – سلعة حقلية – سلعة تمثل نبات عطري ) ،وهذه السلع هي( البرتقال والليمون الحامض) ويمثلان الفاكهة ، (والبطاطس والبصل) ويمثلان الخضر ، (والأرز غير المقشور ) ويمثل السلع الحقلية، (و اليانسون ) ويمثل النبات العطري .
وتم تطبيق المؤشر علي هذه السلع وذلك من خلال استخدام المقاييس التالية :
*مقياس الميزة النسبية الظاهرة .
*مقياس النسبة بين متوسط أسعار أهم الدول المنافسة لمصر في تصدير السلعة بالنسبة إلي سعر مصر
*مقياس النسبة بين إنتاج مصر من السلعة والإنتاج العالمي منها .
*مقياس معدل اختراق السوق .
*مقياس نسبة صادرات مصر إلي الدول ذات أعلي معدلات استيعاب سوقية .
*مقياس حصة السوق المصري داخل الدول ذات أعلي معدلات استيعاب سوقية .
وتم حساب الوضع النسبي لكل مقياس من هذه المقاييس لمقارنة أفضلية السلع في كل مقياس، وبعد ذلك يتم حساب المؤشر المركب لتنافسية هذه السلع وذلك من خلال قسمة المجموع الجبري للأوضاع النسبية للمقاييس المستخدمة علي عدد هذه المقاييس
وأخيراً الفصل الرابع وتناول آليات زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية ويشمل أربع مباحث الأول تناول اتجاهات أسواق السلع الزراعية من حيث التطورات العالمية لأسواق السلع الزراعية ،وأثرها علي الصادرات ،والمبحث الثاني تناول معوقات تنافسية الصادرات وهي معوقات داخلية وأخري خارجية ،أما المبحث الثالث فتناول محددات القدرة التنافسية للسلع الزراعية في ضوء المؤشر المركب للتنافسية ،وأخيراً المبحث الرابع وتناول آليات زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية من خلال دراسة الوسائل الداخلية [دور الدولة ،الأراضي الجديدة(الزراعة النظيفة)،التسويق الداخلي ] و الوسائل الخارجية [اتفاقيات التجارة الحرة ، نظم التمثيل التجاري الخارجي ] ، ثم توصيات من خلال التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، والدراسات المتعلقة بتنافسية الصادرات الزراعية
وفي ضوء الدراسة أمكن استخلاص مجموعة من النتائج وهي :
• تراجع الأهمية النسبية لقطاع الزراعة في مصر حيث بلغت نسبة الناتج الزراعي 14.71% من إجمالي الناتج القومي عن الفترة (2001 -2005) بعد أن كانت 20.24%عن الفترة (1986-1999)، ومثلت العمالة الزراعية25.79 % عن الفترة (2001 -2005) بنسبة أجور 12.89 % من إجمالي أجور العمالة المصرية بعد أن كانت 35.12%عن الفترة (1986-1999)،بنسبة أجور 14.2% من إجمالي أجور العمالة المصرية عن الفترة (1986-1999)، إلا أن نسبة الاستثمارات الزراعية من إجمالي الاستثمارات زادت من 6.78%كمتوسط للفترة (1986-1999)إلي 10.74% عن الفترة (2001 -2005) وقد بلغت نسبة الصادرات الزراعية المصرية بالنسبة لإجمالي الصادرات المصرية 12.18 %عن الفترة (2000-2004) في حين بلغت نسبة تغطية الصادرات الزراعية 28.02% عن نفس الفترة .
• تم استخدام مفهوم الميزة التنافسية في الأسواق الزراعية ،وقد عرف بأنه معدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج(TFP) في قطاع أو اقتصاد ما ،والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج الزراعي مقياس نقدي لقيمة الناتج الزراعي من جملة عناصر الإنتاج المستخدمة مقيماً بأسعار بيعها الفعلية في السوقين المحلي ،والتصديري،وهي بذلك تتضمن ناتج الجهود والمبادرات المختلفة لدعم القدرة التنافسية على مختلف المحاور المعروفة وتتضمن زيادة معدل نمو الإنتاجية الكلية في هذا التعريف ارتفاع مستوى المعيشة في المدى الطويل ،وقد وضعت اتفاقية الزراعة (AOA)بجولة أورجواي خطوة هامة في مجال تنظيم التجارة الزراعية العالمية على أساس من المنافسة وتقليل التشوهات في أسواق المنتجات الزراعية وإصلاح هياكلها التجارية من خلال تبني سياسات أكثر توجهاً نحو السوق وتشتمل هذه الاتفاقية على عدد من الضوابط في أربعة جوانب وهي:دخول السوق ، الدعم المحلي ، دعم الصادرات ،تدابير صحة الإنسان والنبات .
• أهم السلع الزراعية المصرية التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية هي البرتقال والليمون الحامضي ويمثلان نموذج للفاكهة و البطاطس والبصل الجاف ويمثلان نموذج للخضر والأرز غير المقشور ويمثل سلعة حقلية وبذور اليانسون والشمر وتمثل نبات عطري .
• لقياس المزايا التنافسية للحاصلات الزراعية المصرية تم استخدام مؤشر مركب من مجموعة من العناصر وهي:
أولاً :حساب الميزة النسبية الظاهرة RCA.
ثانياُ :حساب النسبة بين متوسط أسعار أهم الدول المنافسة لمصر في تصدير السلعة المعينة إلى سعر مصر
ثالثاُ:حساب النسبة بين إنتاج مصر من السلعة المعينة والإنتاج العالمي منها .
رابعاً: حساب معدل اختراق السوق MPR .
خامساً:حساب نسبة صادرات مصر إلى الدول ذات أعلى معدلات استيعاب سوقية
سادساً :حساب حصة السوق المصري داخل الأسواق المستوردة
• وبحساب المؤشر المركب للتنافسية تبين أن بذور اليانسون والشمر (كنبات طبي وعطري) يعتبر هو الأعلى تنافسية بين السلع موضع الدراسة وهو ما يعطي توصية بضرورة الاهتمام بالنباتات الطبية والعطرية في المرحلة القادمة كمحاصيل تصديرية واعدة ولها فرصة أعلي في التنافسية التصديرية ،كما يلاحظ أيضاً ارتفاع تنافسية الليمون بنزهير( الحامض )،تلي ذلك البرتقال ، ثم البطاطس ثم البصل الجاف وهو ما يشير إلي صعوبة المنافسة التي يواجهها محصول البطاطس والبصل الجاف في التصدير .
• تواجه عملية التصدير في مصر عدداً من المشكلات التي تعوق أداء الصادرات وتضعف من كفاءة مؤسسات التصدير ، وقد تنوعت هذه المشكلات ما بين مشكلات خاصة بالنظم الضريبية والجمركية ،و مشكلات خاصة بالسياسة النقدية ،بالإضافة إلي ما يواجه قطاع التصدير من مشاكل تمويلية.
• وبدراسة محددات القدرة التنافسية تبين أن معامل التحديد تعدي 90% لكل السلع ،باستثناء البصل الجاف فقد كان 63.5% ،وهو ما يعني قوة مقاييس التنافسية في التنبؤ بحجم الصادرات من السلعة ، كما تبين معنوية معدل الاختراق بالنسبة لكل السلع عدا الليمون الحامضي .
• وبدراسة معدل الاختراق بالنسبة للدول التي تتبع مجموعات اقتصادية تبين أن بذور اليانسون والشمر كانت السلعة الأولي من حيث الوضع النسبي طوال السلسلة الزمنية ، تلها البرتقال في المرتبة الثانية حتي عام 2003 ثم تراجع إلي المرتبة الرابعة من عام 2004 إلي 2007، بينما كان البصل الجاف في المرتبة الثالثة بإستثناء الفترة 1997-2003 كان مرتبته الرابعة ليعود بعذ ذلك إلي المرتبة الثالثة أيضاً ، بينما كان الليمون الحامضي في المرتبة الرابعة في الفترة 1990-1996 ثم تقدم إلي المرتبة الثالثة في الفترة 1997-2003 ثم تقدم أكثر ليكون في المرتبة الثانية من عام 2004 إلي 2007 ، بينما كانت البطاطس في المرتبة الخامسة طوال السلسلة الزمنية عدا عامي 1995 و 1996كان في المرتبة السادسة ، أما السلعة الأقل ترتيباً من حيث الوضع النسبي فهي الأرز غير المقشور حيث كان في المرتبة السادسة والأخيرة طوال السلسلة الزمنية عدا عامي 1995 و1996 كان في المرتبة الخامسة.
• وأنتهت الدراسة بمجموعة من السياسات المقترحة والدروس المستفادة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية بشكل عام ، والسلع موضع الدراسة بشكل خاص ،مع التأكيد علي ضرورة وضع استراتيجية محددة المعالم والأهداف من خلال توصيف المشكلة وتحديد المعوقات تحديداً دقيقاً، ثم تحديد الآليات التي يجب أتباعها لحل تلك الصعوبات والمعوقات ،ثم مقارنة النتائج قبل وبعد أتباع تلك الآليات لمعرفة مدي مساهمتها في تحقيق الأهداف.