الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 178 |  |  |
| | | from | 178 | | |
المستخلص
شهد العالم تطبيق نظام الضرائب غير المباشرة في القرن الرابع عشر في أسبانيا ثم بدأت بعض الدول في تطبيقه
ففي مستهل القرن العشرين دفعت المشاكل التي واجهت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والعديد من الدول عقب الحرب العالمية الأولى إلى التوسع في فرض الضريبة العامة على المبيعات وقد فرضت تسع وعشرون دولة هذا النوع من الضرائب قبل الحرب العالمية الثانية ثم انتشرت بعد ذلك في مختلف دول العالم حتى وصلت عام 1992 إلى سبع وسبعين دولة ما بين دول متقدمة وأخرى نامية وقد تباينت نسبة الضريبة العامة على المبيعات في العالم بين الدول التي تطبقها حيث تدرجت اليابان 3% وتايوان وجواتيمالا ونيكاراجوا 5 % وهايتي 7% وأمريكا الوسطي 9%.كما طبقت بعض الدول نسب مرتفعة مثل النرويج والنمسا 20% وارجواى 21% الدنمارك 22% والسويد 46% وايرلندا 23% وبريطانيا وساحل العاج والمجر 25% واسكتلندا 26%. ( )
وقد عرفت مصر الضرائب الغير مباشرة منذ القرن العشرين سواء كانت ضرائب سلعية أو ضرائب جمركية. كانت في البداية رسوم لإنتاج ثم بعد ذلك رسوم لاستهلاك وفروق الأسعار والإتاوات وضريبة الجهاد التي كانت مفروضة علي بعض السلع مثل الأدخنة والخمور والبن وورق اللعب والكبريت وغيرها نظراً لتعدد القوانين والمراسيم والقرارات التي حددت لإخضاع بعض السلع للضرائب والرسوم المشار إليها فقد كان ضروريا إحداث تغير شامل لهذه النوعية من الضرائب لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية لذلك، فقد تم تجميع هذه الرسوم في تشريع واحد أطلق عليه الضرائب على الاستهلاك صدر بالقانون 133 لسنة 1981 الذي استهدف تجميع هذه الرسوم في ضريبة واحدة وأرفق به جدولاً
يتضمن السلع الخاضعة للرسوم المقررة في هذا الحين وقد تم إدخال العديد من القرارات الجمهورية المعدلة للجدول المرفق. إلا أن التطبيق العملي لضريبة الاستهلاك أثبت أن له مشاكل كثيرة حيث كانت تفرض على المنتجات التامة بمجرد خروجها من صالة الإنتاج وكانت تبقى تحت رقابة مصلحة الضرائب على الإستهلاك عند انتقالها من صالة الإنتاج إلى المخازن ومن المخازن إلى المشترى وهذه الرقابة تتمثل فى رقابة فعلية للمصلحة ( من خلال مندوبي المصلحة ) ورقابة مستندية من خلال مأموري فحص المصلحة مما أدى إلى مشاكل كثيرة للمستثمرين لإحساسهم بوجود رقيب على كل حركة لهم داخل المصنع والمخزن .
بعد ذلك بدأ التفكير في قانون يمكن أن يلاشى كل هذه العيوب، لذلك كان التفكير في تطبيق الضريبة العامة على المبيعات.
ولكن الجهود الإيجابية ظهرت منذ عام 1987 ثم بدأت الدراسات والبحوث تعمل جاهدة من اجل الوصول إلى النظام الضريبي الأمثل الذي يستطيع تلافى كل العيوب التي ظهرت في القانون الأسبق . وقد تم الاسترشاد بالدول التي سبقتنا في تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وقد تم تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات في مصر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 الذي صدر في 3/5/1991 ثم القانون رقم 17لسنة 2001 بشان الانتقال إلى مرحلتي الجملة والتجزئة ثم القانون رقم 11لسنة 2003 بشان تفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والذي يفسر عبارة (خدمات التشغيل للغير) وبناء على ذلك فقد تم تطبيق هذا القانون في مصر على مراحل كما يلي :-
1- المرحلة الأولى ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة تم تطبيقها بالقانون 11لسنة 1991 في3/5/1991 م.
2- تم دمج المرحلة الثانية والثالثة والتي يكلف فيها تاجر الجملة والتجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة تم تطبيقها بموجب القانون 17 لسنة 2001 م.
تفرض هذه الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون ويحدد بالجدول سعر الضريبة على الخدمة وقد تم صدور القانون 11لسنة 2003م بشان تفسير بعض أحكام ضريبة المبيعات تفسير عبارة (خدمات التشغيل للغير) الواردة بالجدول رقم 2 المرفق للقانون.
ويرى أحد الكتاب الضريبة العامة على المبيعات أفضل وسيلة وصل إليها الفكر المالي إذ يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديا واجتماعيا وماليا ونقديا حيث تستطيع أن تساهم بجانب كبير في التمويل وان تساعد الإصلاح الاقتصادي في السير قدما في مجرياته المخططة.
من واقع قدرتها الفائقة وفاعليتها الكبيرة في ترشيد الاستهلاك وتنظيمه، وتشجيع الاستثمار وتوجيهه ( ).
ويمثل وعاء الضريبة العامة على المبيعات القيمة المدفوعة وهى عبارة عن السعر أو القيمة أو الثمن الذي يقوم بسداده المشترى إلى البائع المسجل أو المكلف بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات مقابل حصول هذا المشترى على السلعة أو الاستفادة من الخدمة من المكلف المذكور سواء كان مستوردا بغرض
الاتجار أو غير ذلك للسلع الاستهلاكية أو الرأسمالية أو مؤدى الخدمة وهذا السعر الذي يقوم بتحديده المكلف المذكور وهو عبارة عن تكلفة الوحدة ونسبة هامش الربح أي أن التكلفة تلعب دورا رئيسيا في تحديد وعاء ضريبة المبيعات للتأكد من صحة احتساب وعاء الضريبة ومن ذلك يتضح بأن المشرع قد فرض الضريبة على السلع الرأسمالية وعلى كامل قيمة السلعة سواء كانت مبيعات نقدية أو آجلة أو مبيعات تقسيط.
ثانيا : طبيعة المشكله
حدد قانون الضريبة العامة علي المبيعات مادة رقم (1) فقره رقم (8) الواقعة المنشئة للضريبة وهي بيع السلع أو أداء الخدمه وحدد مفهوم البيع بصفة عامه انه انتقال ملكية السلع أو أداء الخدمه من البائع إلى المشتري حيث يعد بيعا في حكم هذا القانون مايلي أيهما اسبق :
- إصدار الفاتورة 0
- تسليم السلعة أو تأدية الخدمه 0
- أداء الثمن أو مقابل الخدمه سواء كان كله أو بعضه أو دفعه تحت حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة وفي حالة قيام المكلف ببيع السلعة الخاضعة للضريبة في منافذ التوزيع التابعة له تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة هي قيمة مبيعاته محسوبة بسعر الجملة
- وبناء علي ما تقدم من نصوص قانونيه خاصة بالقانون رقم (11) لسنة 1991 ترتب علي تطبيقه المشاكل المذكورة :-
1-مشكلة السلع الراسماليه وجواز خضوعها أو عدم خضوعها كذلك موقف الضريبة علي مدخلات السلع الراسماليه وعلي الحسابات الختامية والقوائم المالية واثر ذلك علي بيع المنتجات حيث تفرض الضريبة علي إجمالي قيمة السلعة وكذلك الهيكل التمويلي 0
2-مشكلة البيع بالتقسيط واثر ذلك علي الحسابات الختامية والهيكل التمويلي 0
ثالثا: أهمية البحث
إجراء وعمل دراسة تحليليه لاهم المشكلات المحاسبية للسلع الراسماليه والبيع بالتقسيط الناتجة عن تطبيق قانون الضريبة العامة علي المبيعات للوصول إلى حلول لا تجهد حقوق الخزانه العامة بمصر وكذلك لا ترهق الاستثمار والمستثمرين 0
رابعا :هدف البحث :
إجراء دراسة تحليليه لاهم المشكلات المحاسبية للسلع الراسماليه والبيع بالتقسيط الناتجة عن تطبيق قانون الضريبة العامة علي المبيعات 0
لتحقيق هذا الهدف الرئيسي فان الباحث سوف يعمل علي تحقيق الأهداف الفرعية التالية :-
- مفهوم وأهمية الضريبة العامة علي المبيعات 0
- دراسة لمشكلة ضريبة المبيعات علي السلع الراسماليه ومبيعات التقسيط تقييم اثر ضريبة المبيعات علي السلع الراسماليه ومبيعات التقسيط علي القوائم المالية واثر ذلك علي القوائم المالية 0
- دراسة تطبيقيه لبعض مشاكل الضريبة العامة علي المبيعات بالتطبيق علي عينه من بعض الشركات الصناعية 0
خامسا : فروض البحث :
1- تضخم تكلفة المنتج ترجع إلى فرض ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية 0
2- تدني وعاء ضريبة المبيعات بسبب تدني تكلفة المبيعات يرجع إلى اعتبار المصروفات الرأسمالية مصروفات إيراديه 0
3- تأثر الهيكل التمويلي للشركات بسبب فرض ضريبة مبيعات علي إجمالي قيمة السلع المقسطة يرجع إلى عدم احتساب مخصص ضريبة مبيعات 0
سادسا : منهج البحث :-
يقوم هذا البحث علي أساس استخدام منهجين من المناهج العلمية وهما المنهج الاستقرائي ومنهج دراسة الحالة لاهم المشكلات المحاسبية للسلع الراسماليه والبيع بالتقسيط والتي تعوق التطبيق السليم لقانون الضريبة العامة علي المبيعات ذلك بعد
تصنيف هذه المشكلات التي تنازلها البحث توصيفا دقيقا ومحاولة حل هذه المشاكل المحاسبية الناتجة عن تطبيق قانون الضريبة العامة علي المبيعات 0
سابعا : خطة البحث :-
يتكون البحث الذي تقدم به الباحث من أربعة فصول رئيسيه مترابطة فيما بينها من خلال دراسة تحليليه توضح أهم المشكلات المحاسبية الناتجة عن تطبيق قانون الضريبة العامة علي المبيعات ويتناول الباحث الهيكل العام للبحث فيما يلي :
1- الفصل الأول : مفهوم وأهمية الضريبة العامة علي المبيعات 0
(1-1)المبحث الأول : مفهوم الضريبة العامة علي المبيعات 0
(1-2)المبحث الثاني : أهمية ضريبة المبيعات ومكانتها بالنسبه للنظام الضريبي المصري في ضوء الدراسات السابقة 0
2- الفصل الثاني : دراسة لمشكلة ضريبة المبيعات علي السلع الراسماليه ومبيعات التقسيط
(2-1) المبحث الأول : دراسة ه تحليليه لمشكلة ضريبة المبيعات علي السلع الراسماليه 0
(2-2)المبحث الثاني : دراسة تحليليه لمشكلة ضريبة المبيعات علي مبيعات التقسيط علي القوائم المالية 0
3- الفصل الثالث : تقييم اثر ضريبة المبيعات علي السلع الراسماليه ومبيعات التقسيط علي القوائم المالية 0
(3-1) المبحث الأول : تقييم اثر ضريبة المبيعات علي السلع الراسماليه وانعكاساتها علي القوائم المالية 0
(3-2) المبحث الثاني : تقييم اثر ضريبة المبيعات علي السلع الراسماليه ومبيعات التقسيط علي القوائم المالية 0
4- الفصل الرابع : دراسة تطبيقيه لبعض مشاكل الضريبة العامة علي المبيعات بالتطبيق علي عينه من بعض الشركات التجارية والصناعية 0
(4-1)المبحث الأول : دراسة الحالة
(4-2)المبحث الثاني : تفسير وتحليل النتائج