الفهرس 
الاطار العام للدراسهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 322 |  |  |
| | | from | 322 | | |
المستخلص
أصبحت مصر عضو في اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بعد التوقيع النهائي في ديسمبر 1997 ، وتقديم جدول التزاماتها في مجال الخدمات المالية والمصرفية التي ترغب في تحريرها ، وتحديد الشروط والمعايير علي النفاذ للأسواق والمعاملات الوطنية علي الأشكال المختلفة لتقديم الخدمة المصرفية . ونظرا لأهمية القطاع المصرفي في مصر أحد أهم القطاعات الخدمية ودوره الحيوي في عملية التمويل والاستثمار الأمر الذي ينعكس علي التنمية الاقتصادية ،
فأنة يصبح من الضروري دراسة الآثار المترتبة علي فتح الأسواق المالية ، وما سيواجه القطاع المصرفي من تحديات أهمها المنافسة ، الآمر الذي يستلزم استعداد من نوع خاص وبحث للآليات والخطط المناسبة حتى يتمكن من مواصلة جهوده . وذلك بتطوير البنوك المصرية لخدماتها من خلال تبني برنامج للجودة الشاملة كأداة للتحسين المستمر ، ورسم استراتيجيات تنافسية لتحقيق رضاء عملائها ، وضمان استمرارية تعاملهم ، مع إتباع سياسة لدمج الكيانات المصرفية الصغيرة والمتعثرة لخلق كيانات قوية لتطوير قدرتها التنافسية ، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب .
يمكن صياغة المشكلة في : } كيفية تطوير القدرات التنافسية للبنوك المصرية، لمواجهة التحديات التي تواجهها من جراء تحرير تجارة الخدمات المصرفية {
واستهدفت هذه الدراسة :
1. قياس الآثار المترتبة علي اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية .
2. تقييم الاستراتيجيات التنافسية المستخدمة في البنوك المصرية محل الدراسة ، وتحليل فاعلية تطبيق هذه الاستراتيجيات .
3. التعرف على مدى استعداد البنوك محل الدراسة لتطبيق برنامج الجودة الشاملة والتعامل مع عملية التطوير و التحسين على إنها عملية مستمرة .
4. التعرف على مدى أهمية اندماج الكيانات المصرفية الصغيرة والاستفادة منها ، مع الإشارة إلى بعض الحالات التي تم اندماجها فعلا . و من خلال الدراسة النظرية و الدراسة الميدانية التي أجرتها الباحثة علي عينة من عاملين الإدارة العليا بالبنوك المصرية والممثلة في ” بنوك القطاع العـــام ، و بنوك القطاع الخـــاص التجـــارية والاستثمـارية ، و فروع البنوك الأجنبية ” ، حتى تصبح العينة متنوعة وممثلة للسوق المصرفي المصري . ومن خلال التحليل الإحصائي ، توصلت إلي وجود علاقة طرديه قوية بين المتغيرات المستقلة ” فاعلية تطبيق الاستراتيجيات التنافسية ، و تطبيق برنامج الجودة الشاملة للخدمات المصرفية كأداة للتحسين المستمر ، و تطبيق سياسة الاندماجات المصرفية ” و { تطوير القدرات التنافسية } كمتغير تابع ، مما يدل على أن هذه المتغيرات ستساعد علي تطوير القدرات التنافسية للبنوك .
و بقياس الأهمية النسبية للمتغيرات المستقلة علي } تطوير القدرات التنافسية للبنوك المصرية { ،
وكانت النتيجة كالأتي :
” تطبيق الاستراتيجيات التنافسية ” أكثر المتغيرات المستقلة تأثيراً معنوياً علي تطوير القدرات التنافسية للبنــــوك المصــــــرية ، وذلك بقيمة ” ت ” محسوبة (5.975) ، وهي دالة عند مستوي معنوية أقل من (0.05) ، يليها ” تطبيق برنامج الجودة الشاملة للخدمات المصرفية ” ، وذلك بقيمة ” ت ” محسوبة (4.358) ، وهي دالة عند مستوي معنوية أقل من (0.05) ، وأخيرا ” تطبيق سياسة الاندماجات المصرفية ” ، وذلك بقيمة ” ت ” محسوبة (1.981) ، وهي دالة عند مستوي معنوية أقل من (0.05) .
وهذا يفسر وعي مديري الإدارة العليا في البنوك لتأثير } تطبيق الاستراتيجيات التنافسية ، تطبيق برنامج الجودة الشاملة للخدمات المصرفية ، تطبيق سياسة الاندماجات المصرفية { علي تطوير القدرات التنافسية للبنوك المصرية ككل .