الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 382 |  |  |
| | | from | 382 | | |
المستخلص
وتعد هذه الدراسة من اوائل تلك الدراسات التي تهتم بذلك حيث تهتم الدراسة بوزارة الشئون الاجتماعية التي تعد الوزارة المسئولة عن رصد فئات المجتمع المهمشة والفقيرة بغرض العناية بها ورفع كفأتها وإصلاح أحوالها التغيرات والامراض والعلل الاجتماعية ، ووضع العلاجات المناسبة لها ، وكذلك حل المشكلات الاجتماعة المزمنة ، وعلى هذا فقد كان من الطبيعي ان تبدء الدراسة مع نشأة الوزارة 1939 ورأيت ان تنتهي 1981 مع بداية عصر مبارك حتى لاتتعرض للنظام السياسي القائم ، وكذلك لعدم توفر الوثائق بشكل كافي عن تلك الفترة ، وعلى ذلك فأن هذه الدراسة تتناول ” تاريخ وزارة الشئون الاجتماعية من 1939 – 1981” وقد حاولت بقدر المستطاع رصد الخدمات الاجتماعية المختلفة لكافة فئات المجتمع قبل نشأة الوزارة وبعدها، في محاولة لتتبع الدور الحكومي ورصد نتائجه وقد حرصت على تقسيم الدراسة إلى تمهيد وسبعة فصول وخاتمة تتناول النتائج الهامة التي توصل اليها البحث ، ثم قائمة بالمصادر والمراجع التي أعتمدت عليها الدراسة .
وقد استعرضت في التمهيد قضايا النشاط الاجتماعي في مطلع القرن العشرين من عدة نقاط رئيسة هي: تأثير المفكربن على المجتمع، ودور الصحافة في توعية المجتمع. كما تحدثت عن الأوقاف ودورها في العمل الاجتماعي، ونشأة الجمعيات الخيرية كتتمة لدور الأوقاف في تقديم خدمات تطوعية للمجتمع. وعرضت نماذج لتلك الجمعيات لتوضيح منهج وطريقة عملها في ذلك الوقت، كما حرصت في اختيار تلك النماذج مراعاة التنوع في الأنشطة والإيدولوجيا، فاخترت جمعيات: الإسعاف العمومية، وفؤاد الأول (الهلال الأحمر المصري الأهلية فيما بعد)، وجمعية الأخوات المسلمات، وقد مثلت كل جمعية من الجمعيات الثلاث فكراً ومنهجاً يختلف عن الأخرى اختلافا كبير .
كما تحدثت عن تأثير كلاً من: الحرب العالمية الأولي، وثورة 1919 على المجتمع من ناحية، ومن ناحية أخري أثرهما في ظهور أفكار جديدة للخدمات الاجتماعية كنتيجة لتلك الأحداث ؛ كإنشاء مجلس أعلى للإصلاح الاجتماعي، والجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية 1936.
أما الفصل الأول قد تناولت فيه ظروف ”نشأة وزارة الشئون الاجتماعية” من خلال استعراض ظروف المجتمع وأحواله الاقتصادية والاجتماعية بعد الحرب العالمية الأولى، وأثناء الحرب العالمية الثانية، وتأثير ذلك على الناحية الاجتماعية وعلى تكوين وزارة الشئون الاجتماعية. كما عرضت لأثر تكوين الوزارة على المجتمع في تلك المرحلة الهامة من تاريخ مصر. ثم استعرضت التطور التاريخي للوزارة في العهد الملكي، ثم في عهد ثورة يوليو، وكذلك دور الوزارة في عهد التنمية الاجتماعية (من 1971 إلى 1981). مع التركيز على الهيكل التنظيمي للوزارة خلال تلك الفترة. وأخيراً تناولت دور بعض المؤسسين والرواد في تشكيل الوزارة وتطويرها.
وفي الفصل الثاني تناولت ”دور الوزارة في النهوض بالآداب العامة والفنون” حيث عرضت عدة قضايا رئيسة هي: أولا: البغاء تلك الآفة الخطيرة التي ظهرت بالمجتمع المصري بشكل كبير أثناء الحرب العالمية الثانية، وتناولت دور الحكومة المصرية ووزارة الشئون في تحجيمها والقضاء عليها. ثانياً: المقاهي ونوادي القمار حيث تناولت إشراف الوزارة على المقاهي ودورها في محاربة القمار. ثالثاً: إشراف الوزارة على الفنون، حيث تناولت إشراف الوزارة على المسرح الشعبي والسينما، ومدى تدخلها في المواد الفنية المعروضة عند تعارضها مع الأخلاق والآداب العامة، الإذاعة المصرية وإشراف الوزارة عليها والتشريعات الخاصة بها. رابعاً: مصلحة السجون وتناولت تطور المصلحة منذ انضمامها لوزارة الشئون الاجتماعية حتى انفصالها.وخامسا شئون الرياضة .
أما الفصل الثالث فقد ركزت فيه على علاقة ”وزارة الشئون الاجتماعية بالعمال” حيث تناولت فيه: أولاً: العمال وتكوين النقابات ودور تلك النقابات في حماية العمال والدفاع عن مصالحهم والقوانين المختلفة المتعلقة بتكوين النقابات. ثانياً: الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعمال وتعرضت فيه لمشاكل الغلاء التي واجهها العمال ثالثاً: مكاتب التخديم (مكاتب العمل). ودورها في حل مشاكل البطالة التي تعرض لها العمال وتحدثت رابعاً: عن الأحزاب المصرية وتناولها لقضايا العمال المختلفة وخامساً: أهم القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال.حيث لخصت أهم القوانين المتعلقة بالحركة العمالية خلال فترة تبعية مصلحة العمل لوزارة الشئون الاجتماعية.
أما الفصل الرابع بعنوان ”علاقة وزارة الشئون الاجتماعية بالفلاح” وقد تناولت فيه أحوال الفلاح قبل نشأة الوزارة وبعدها، وتعرضت فيه لعدة موضوعات أهمها: جمعية نهضة القرى المصرية، ومشروع المراكز الاجتماعية، ثم تحدثت عن الحالة الصحية في الريف، وإصلاح القرية ومساكنها، وجمعية نهضة القرى المصرية , وتناولت أيضا الجمعيات التي اهتمت بشئون الفلاح، كما ركزت على مشكلة الأمية وتأثيرها على الفلاح اجتماعياً وصحياً واقتصادياً. وأخيراً تحدثت عن الإصلاح الزراعي ومسألة تحديد الملكية، وكذلك المشروعات التي طالبت بذلك حتى صدور قوانين الإصلاح الزراعي بعد ثورة يوليو 1952 وتأثير تلك القوانين على المجتمع.
أما الفصل الخامس فقد تناولت فيه موضوع ”التعـــــاون” حيث استعرضت لمحة تاريخية عن التعاون، ثم ركزت على الخدمات الاجتماعية التعاونية، والتعاون ومكافحة الفقر، والمؤتمرات التعاونية، وأخيراً التصنيع التعاوني وجمعية الاتجار بالجملة.
ثم استعرضت في الفصل السادس ”برامج الرعاية الاجتماعية” وأهمها: التأمينات الاجتماعية، وبرامج الضمان الاجتماعي، والإغاثة ودورها في مواجهة الكوارث والأزمات، وبرامج التأهيل وما قدمته من دور رائد في مساعدة فئات المعوقين، والجمعيات الخيرية ودورها في العمل التطوعي.
وأخيراً الفصل السابع الذي درست فيه الأسرة المصرية، حيث تناولت فيه قضايا الأسرة المصرية ووسائل إصلاحها، من خلال استعراض مسألة تنظيم الأسرة ومقترحاتها، والإشراف على الأحداث والطفولة المشردة. ثم تناولت قضايا الزواج والطلاق وتأثيرها على المجتمع والأسرة، وتعرضت لتشريعات الطلاق المختلفة منذ بداية القرن العشرين وحتى نهاية الفترة المدروسة، وأخيراً عرضت لنشاط المرأة ودخولها ميدان الحياة العامة والسياسية.
وبالنسبة للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في تلك الدراسة ؛ فقد اعتمدت بشكل أساسي على الوقائع المصرية والنشرة التشريعية بالإضافة إلى مجموعات الوثائق الرسمية، حتى استطعت تتبع الأحدث دون انقطاع. كما اعتمدت كذلك على مضابط البرلمان سواء مجلس النواب أو الشيوخ أو محاضر مجلس الأمة فيما بعد، ومجلس الشعب أيضاُ، حيث شكلت مناقشات الأعضاء في العديد من الموضوعات والقضايا الاجتماعية أهمية كبيرة. كما شكلت مجموعة دار الوثائق القومية مادة خصبة خاصة محافظ عابدين ومجلس الوزراء التي ساهمت في صياغة كثير من موضوعات الدراسة. كما تمكنت من الإطلاع علي بعض وثائق وزارة الخارجية البريطانية Foreign Office التي تناولت قضايا هامة خاصة قضايا العمال والموجودة بدار الوثائق القومية.
أما عن المذكرات الشخصية فكانت من المصادر الهامة التي رجعت إليها مما احتوته من أحداث أو آراء لأصحابها الذين لعبوا دوراً بارزاً في الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، وفي مقدمتها مذكرات سيد عويس عن ”نشأة مهنة الخدمة الاجتماعية في مصر- تاريخ شخصي”، ومذكرات حسين حسني (السكرتير الخاص بالملك فاروق) ”سنوات مع الملك فاروق - شهادة للحقيقة والتاريخ” الذي تناول فترة هامة وعصيبة من تاريخ مصر.
أما الدوريات فكانت بمثابة التسجيل اليومي للأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وقد وجدت فيها ما لم أجده في بعض الكتب والدراسات من مادة علمية وإحصاءات كثيرة، وترجع أهمية تلك المقالات إلى أن بعضها عايش الحدث ووصفة عن قرب ؛ مما أعطي للبحث صورة واضحة لجميع الموضوعات. وكان من أهمها الصحف اليومية الصادرة في تلك الفترة خاصة ”مجلة الشئون الاجتماعية” التي عرفت بعد ذلك باسم ”المجتمع الجديد”، التي تناولت كثير من المشاكل والأمراض التي عانى منها المجتمع المصري آنذاك مثل قضايا الأسرة الزواج والطلاق والبطالة والبغاء وصحة الفلاح والعامل وغيرها، حيث كتب بها مجموعة كبيرة من المفكرين الاجتماعين أمثال عبد السلام الشاذلي وسيد قطب وزاهية مرزوق ومحمد على علوبة، وعبد الرحمن عزام، وإبراهيم عزام، وأحمد حسين، وغيرهم. كما استعنت بمجموعة كبيرة من المقالات والبحوث التي حفلت بها الدوريات الأخرى، التي حوت وجهات نظر كتابها لعلاج المشاكل الاجتماعية المختلفة.
كما رجعت إلى الإحصاءات المختلفة من عام 1940 إلى 1981، وقد استفدت منها وبينت ما هدفت إليه من أفكار وما توصلت إليه من نتائج.
أما عن الرسائل العلمية فقد رجعت إلى العديد منها التي تناولت موضوعات اجتماعية،
أما المراجع العلمية سواء التاريخية أو الاجتماعية أو الاقتصادية فقد استفدت منها استفادة كبيرة، ”. كما استعنت بالانترنت حيث وفرت كثيراً من المراجع والمقالات التي أفادتني في فترة الدراسة وكان موقع جوجل على رأس محركات البحث التي اعتمدت عليها في الوصول لتلك المراجع والمكتبة الوقفية وبها كثر من المراجع والمصادر التاريخية.
وقد خلصت الى عد نتائج كان اهمها
كان أنشاء وزارة الشئون الاجتماعية في أغسطس 1939 تتويجاً لنجاح الفكر الاجتماعي الذي أفرز لنا مدرستي الخدمة الاجتماعية بالقاهرة والإسكندرية، كما ترتب عليه إنشاء الجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية إذ لفت ذلك انتباه الحكومة المصرية لأهمية العمل الاجتماعي المنظم والمعتمد على الأخصائيين الاجتماعيين.
* ترجع فكره إنشاء الوزارة في المقام الأول لعلى ماهر صاحب الفكر الاجتماعي الرائد والمنفذ لكثير من المشروعات الاجتماعية التي مثلت دور الطليعة في تلك الفترة من التاريخ المصري المعاصر وبمسانده بعض الشخصيات التي بذلك كثير الجهد لوضع اللبنات الأولى للعمل الاجتماعي الرسمي والمنظم
* عانت الوزارة في المرحلة الملكية من عدم الاستقرار الحكومي وتعاقب الوزراء، وكان تعدد الاختصاصات ابرز سلبيات الدولة بشكل عام في العصر الملكي، كما أتسم تنظيمها بالارتجالية وعدم التناسق في كثير من مراحلها وعدم الاسترشاد والأخذ بالتجارب السابقة ويرجع ذلك بشكل كبير لعدم اهتمام المختصين بالدراسات التقيمية المتخصصة لأداء الوزارة في أي مرحله من مراحل عملها حتى انتهاء الفترة المدروسة .
* اهتمت وزارة الشئون الاجتماعية بالريف أهتماً خاص قبل ثورة 1952 وعملت على النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية وأنشئت الكثير منها وكان مشروع المراكز الاجتماعية من أهم المشاريع التي قدمتها للريف إلا أن تنافس الوزارات الاخرى مع وزارة الشئون في تقديم الخدمات للريف دون تخطيط أو تنسيق كوزارة الصحة أدى إلى تبديد الأموال في إدارات مكررة لم يستفاد منها الريف بالشكل المطلوب، ويرجع ذلك للسياسية الاجتماعية بشكل عام التي تميزت بعدم الاستقرار نتيجة عدم الاستقرار الحكومي وتغير الوزرات بخططها المختلفة.
أصدرت الوزارة عدة قوانين هامة للعمال في الاربعينيات حيث ألزمت أصحاب الأعمال بالتأمين الاجباري على العمال. كما وضعت العديد من الأحكام التي تحول بين شركات التأمين وبين التهرب من التزاماتها في مواجهة العمال، كما أصدرت أول قانون يعترف بالنقابات في الاربعينيات الا انه جاء متضمنا عدة مبادئ غير منصفة لبعض الفئات حيث حرم عمال الزراعة من تكوين النقابات، كما حرم التنظيم النقابي على بعض الفئات ونظراً لنشاط النقابات والتنظيمات العمالية أخذت الوزارة تهتم بتحديد ساعات العمل وتحسين الأجور، وكذلك توفير نوع من التأمين الاجتماعي للعمال ضد اخطار العمل والمرض والمعاش
كان هناك العديد من الاسباب ادت إلى عدم الوصول بالخدمات الاجتماعيه للمستوى المطلوب منها عدم وجود خطه واضحة للعمل الاجتماعي تنسق العمل الاهلى والعمل الحكومى في اطار واحد يكمل بعضه البعض ويصل لهدف واحد بل حدث تضارب بين ذلك وذاك، حيث تفتكر العقلية المصرية لمسألة العمل من حيث إنتهى الاخرون،
كما كانت الحكومة ومعها رؤساء وزارتها كانت تتشكل بسرعة في الأربعينيات وتحل بسرعة فحال ذلك دون إنشاء وتطوير أية مؤسسات تدعمها الدولة لتقديم الخدمات الاجتماعية للفقراء والمعدمين ولم تبقى سوى الجمعيات والمبرآت التي ينفق عليها المتطوعون لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية عوضاً عن الدولة.
وكان صدور القانون قانون الجمعيات في 1945 خطوة هامة في تاريخها حيث أوجب على الوزارة التفتيش والإشراف والتوجيه مما أعطى صلاحيات أوسع وقد زاد عدد الجمعيات الخيرية بعد صدور القانون ومع المتغيرات السياسية والاقتصادية التي لحقت بتوجهات النظام السياسي صدر القانون الجمعيات سنة 1964 الذي شكل قيودًا على حركة الجمعيات الا ان ان الجمعيات عادت للنشاطها الحيوي في فترة السادات ووصل عدد الجمعيات في عام 1981 إلى ألف وثمانمائة وثلاثة وتسعون، وكان أهمها التي أختصت برعاية الطفولة والأمومة ، وكان ذلك مرتبطاً لحد كبير بجهود جيهان السادات التي شجعت العمل في ذلك الميدان وساهمت فيه
وفي مجال التأمينات الاجتماعية صدر قانون التأمينات الاجتماعية سنة 1959 الذي تضمن طوارئ عديدة تمثلت في: إصابات العمل وأمراض المهنة، والشيخوخة، والعجز والوفاة، وعدل ذلك بقانون أخر في سنة 1961 جاء مشتملا على عدة مبادئ كان أهمها الأخذ بنظام المعاشات بدلاً من تعويض الدفعة الواحدة بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وكذا بالنسبة لتأمين إصابات العمل، وكان نظام المعاشات يُعد أعلى مراحل التأمينات” وقد تحقق مزيد من الأمان بتطبيق نظام التأمين الاجتماعي الشامل” سنه 1975 بشأن نظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتامين الاجتماعي.
وفي مجال الضمان الاجتماعي صدر قانون الضمان سنه 1950 الذي أرتبط إصداره بشخصيه سياسيه لها فكر ونشاط اجتماعي كبير وهو أحمد حسين وزير الشئون الاجتماعية الذي أصدر ذلك القانون، وترتب عليه إنشاء مصلحة للضمان الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية، كما صدر مشروع آخر للضمان الاجتماعي بالقانون سنة 1977 الذي تضمن حماية أوسع وأعم من السابق وكذا بنهاية الفترة المدروسة صدر سنة1980 قانون من أهم قوانين الضمان الاجتماعي، الذي اشتهر باسم ”معاش السادات” حيث كانت أحكام ذلك القانون تسري على فئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي السابقة..
* اهتمت وزارة الشئون بالأسرة المصرية إذ أعتبرتها نواة المجتمع لذا أنشئت الإدارة العامة للأسرة والطفولة سنة 1966 لتنفيذ سياسة الدولة وخطة الوزارة فيما يتعلق ببرامج رعاية الأسرة والطفولة، وتنفيذ القوانين والقرارات التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، والمرتبطة بعلاج مشكلات الأسرة وبرامج رعاية الطفولة، ونشر الخدمات الخاصة بالأسرة والطفولة عن طريق الجمعيات والهيئات الأهلية والتنسيق بينهم. وكان من نتاجها توجيه الاهتمام بقضايا الأسرة والطفولة. مما ترتب عليه إنشاء المجالس المتخصصة كالمجلس الأعلى للطفولة، والمجلس القومي للمرأة في مراحل لاحقة.
.
في مجال الأحداث أصدرت وزارة الشئون التشريعات المختلفة لمعالجة الأحداث الجانحين بهدف إصلاح تلك الفئة، من خلال المؤسسات والإصلاحيات المختلفة، كما أخذت الوزارة في تدريب الأخصائيين بأحدث الوسائل للتعامل مع الحدث وكان للجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية الدور الرائد والكبير في ذلك المضمار إلا أن تلك التشريعات لم تحقق النتائج المطلوبة لغياب دور الأسرة المعاون والمتابع لدور الوزارة بسبب جهل الأسر وعدم وعيهم من ناحية من ناحية، كما كان تشرد الأطفال في معظم الحالات ناتج عن التفكك الأسر أو دفع الآباء لأبنائهم للشارع للتسول ومازال للأن كذلك.
كانت قضية المرأة تحتل مكاناً كبيراً في الفكر الاجتماعي منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبالرغم من ذلك لم تشهد تصاعداً الا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وحدوث عدة تطورات بالمجتمع المصري استلزمات تفعيل العمل في مجال الخدمة الاجتماعية ومن ثم الدفع بالمرأة في مجال العمل الاجتماعي بشكل رسمي نظراً لخبرتها السابقة في ذلك الميدان.
وقد خاضت المرأة ميدان العمل بشكل فعلي مع الاعتراف بحقوقها السياسية عام 1956، وقد أفرزت مسألة دخول المرأة لميدان العمل عدة متطلبات كأيجاد الحضانات المختلفة التى تدع بها أطفالها حتى تعمل وهى مطمئنة على أولادها ومن ثم كان على وزارة الشئون مساعدة المرأة على أداء عملها بتوفير تلك الحضانات.
ونظراً لنشاط المرأة ودخولها لميدان الحياة السياسية والبرلمان نجحت في الحصول على مزيد من الحقوق واستصدار بعض القوانين لصالحها خصوصا المتعلقة بالأحوال الشخصية عام 1979بعد معارك عديدة خاضتها المرأة منذ بداية القرن العشرين.