![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف الدراسة إلى تحقيق البعد الاجتماعى والاقتصادى عن طريق مساهمة الحكومة فى التنمية الاقتصادية وذلك عن طريق المشتريات الحكومية ودورها فى النشاط الاقتصادى0 وتستلزم تأدية الوحدات الحكومية لنشاطها وتنفيذها لمشروعات الدولة شراء أصناف مختلفة وإقامة إنشاءات0 وتخضع هذه العمليات لمجموعة قوانين ولوائح خاصة أصدرتها الدولة مثل القانون رقم 9 لسنة 83 ولائحته التنفيذية الخاصة بتنظيم المناقصات والمزايدات وكذا القرار رقم 56 لسنة 1984 الخاص بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية الخاص بالقانون رقم 9 وكذا القانون والمزايدات والذى أصدرته الدولة لتعديل القانون رقم 9 وكذا القانون رقم 89 لسنة 98 المعدلة في 2008 وغير ذلك من تعليمات داخلية تصدرها الوحدات الحكومية للمراجعة والتعليمات التى تصدرها الدولة لكى تضع القواعد الأساسية المنظمة لإجراءات التعاقد مع الموردين والمقاولين0 |